أعلنت وزارة المالية تخصيص 150 مليون جنيه كدفعة ثانية لتعزيز المخصصات المالية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالموازنة العامة للعام المالى الحالى، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتطبيق معايير الجودة وتدعيم بدل القيادات بالجامعات المصرية، وهو ما يرفع إجمالى المخصصات المالية التى خصصت لتطبيق معايير الجودة، خلال العامين الماليين الحالى والماضى إلى نحو 600 مليون جنيه.
وأكد يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أنه سبق للوزارة الموافقة على تعزيز موازنة وزارة التعليم العالى بقيمة 150 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى، و300 مليون جنيه خلال العام المالى 2008/2009، وذلك لرفع مستوى التعليم الجامعى وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس مع ربط زيادة الأجور بتحسن الأداء.
وأشار غالى إلى أن اهتمام الحكومة بتحسين أجور ومرتبات المعلمين وأعضاء هيئات التدريس ودعم العملية التعليمية بشكل عام، يرجع لأهمية تطوير نظم التعليم لإعداد الكوادر القادرة على منافسة القوة البشرية المنتجة فى الصين والهند على سبيل المثال.