ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة تعتزم وضع خطة لتعديل شكل الدعم على البنزين، وذلك لتحديد الفئات المستهدفة من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار البنزين للأغنياء الذين سيكونون خارج إطار الدعم.
وقالت صحيفة الشروق المصرية أن مصدر حكومي واسع الاطلاع أكدت أن الحكومة تجرى عدة دراسات بشأن تعديل شكل الدعم على المحروقات، من خلال تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم، من خلال قاعدة بيانات لنحو 12 مليون أسرة، من أصل نحو 17 مليون أسرة، مع تحديد المستحقين منهم لدعم المحروقات يتم الاستناد إليها.
وأضاف المصدر أن أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد طلب بالفعل من وزارة التنمية الإدارية إعداد دراسة بخصوص تحويل الدعم العينى إلى نقدى.
وأشار إلى أن الفكرة المطروحة لرفع الدعم على المحروقات لبعض الفئات تتمثل فى تحديد فئات من السيارات تباع المحروقات لملاكها بدون دعم، وفى المقابل ستحصل فئات أخرى على المحروقات بأسعار مدعومة لعدد معين من اللترات، وما سيزيد عليه سيحصلون عليه بالسعر الحر، أى غير المدعوم دون تحديد نوعية السيارات.
وعن تخيير المواطن ما بين الدعم النقدي والدعم العيني قال المصدر أن المواطن سيحصل على قيمة الدعم الذى تحدده الحكومة على السلعة فى حالة ما إذا اختار الدعم النقدى.
وضرب مثالا على ذلك بسلعة مثل السكر الذى يصل سعر الكيلو فى السوق الحرة لـ5 جنيهات، فى الوقت الذى يحصل عليه المواطن المستحق للدعم من البقال التموينى بـ60 قرشا، وفى هذه الحالة سيحصل المواطن على 4 جنيهات وأربعين قرش نقدا.
وحول ما إذا كانت القيمة النقدية للدعم ستكون نسبة ثابتة لا تتغير بتغير الزمن قال المصدر إنه : "تقرر تشكيل لجنة حكومية تكون مهمتها دراسة المتغيرات التى تطرأ على أسعار السلع، وتحديد قيمة الدعم النقدى فى ضوء هذا التغير فى الأسعار".
إلا أن وزارتا المالية والتضامن كانتا قد نفتا مطلع الأسبوع الحالى أن يكون هناك أى تفكير فى تخيير المواطنين بين أشكال الدعم، على أساس أن هذا قد يزيد فرص التحايل.
وقالت صحيفة الشروق المصرية أن مصدر حكومي واسع الاطلاع أكدت أن الحكومة تجرى عدة دراسات بشأن تعديل شكل الدعم على المحروقات، من خلال تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم، من خلال قاعدة بيانات لنحو 12 مليون أسرة، من أصل نحو 17 مليون أسرة، مع تحديد المستحقين منهم لدعم المحروقات يتم الاستناد إليها.
وأضاف المصدر أن أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد طلب بالفعل من وزارة التنمية الإدارية إعداد دراسة بخصوص تحويل الدعم العينى إلى نقدى.
وأشار إلى أن الفكرة المطروحة لرفع الدعم على المحروقات لبعض الفئات تتمثل فى تحديد فئات من السيارات تباع المحروقات لملاكها بدون دعم، وفى المقابل ستحصل فئات أخرى على المحروقات بأسعار مدعومة لعدد معين من اللترات، وما سيزيد عليه سيحصلون عليه بالسعر الحر، أى غير المدعوم دون تحديد نوعية السيارات.
وعن تخيير المواطن ما بين الدعم النقدي والدعم العيني قال المصدر أن المواطن سيحصل على قيمة الدعم الذى تحدده الحكومة على السلعة فى حالة ما إذا اختار الدعم النقدى.
وضرب مثالا على ذلك بسلعة مثل السكر الذى يصل سعر الكيلو فى السوق الحرة لـ5 جنيهات، فى الوقت الذى يحصل عليه المواطن المستحق للدعم من البقال التموينى بـ60 قرشا، وفى هذه الحالة سيحصل المواطن على 4 جنيهات وأربعين قرش نقدا.
وحول ما إذا كانت القيمة النقدية للدعم ستكون نسبة ثابتة لا تتغير بتغير الزمن قال المصدر إنه : "تقرر تشكيل لجنة حكومية تكون مهمتها دراسة المتغيرات التى تطرأ على أسعار السلع، وتحديد قيمة الدعم النقدى فى ضوء هذا التغير فى الأسعار".
إلا أن وزارتا المالية والتضامن كانتا قد نفتا مطلع الأسبوع الحالى أن يكون هناك أى تفكير فى تخيير المواطنين بين أشكال الدعم، على أساس أن هذا قد يزيد فرص التحايل.