أمر المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بإلزام البابا شنودة بمنح تصريح الزواج الثانى للمواطن مجدى وليم يوسف، مؤقتاً، لحين الفصل فى دعوى التنازع، التى أقامها البابا أمام المحكمة، وذلك بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة ٣٢ من قانون المحكمة.كان البابا لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع، طالباً الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.كان الحكم الأول الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى جلسة ٢٠ فبراير من عام ٢٠٠٧ قد قضى بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثانى من الكنيسة الأرثوذكسية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢٩ مايو الماضى، وهو ما يناقض