رغم اعتقاد البعض بتراجع حدة الموقف التركي ضد إسرائيل ، إلا أن حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوجان طالما عرف عنه الالتزام بخطوات عاقلة ومدروسة فيما يتعلق بسياسته سواء الداخلية أو الخارجية ، هذا بجانب أن الانتقام الأكبر لشهداء أسطول الحرية سيكون على المستوى الشعبي أكثر منه على الصعيد الرسمي .ففي 21 يوليو / تموز ، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن أحد الهاكرز الأتراك تمكن من اختراق مواقع إسرائيلية مهمة والاستيلاء على وثائق تتضمن بيانات شخصية لأكثر من 32 ألف إسرائيلي.
ووفقا للصحيفة ، فإن تلك الوثائق تتضمن عناوين الكترونية وكلمات سر وحسابات ائتمانية لأكثر من 140 مؤسسة وهيئة إسرائيلية وكلمات سر لأكثر من 300 صفحة إنترنت لمواقع أكاديمية إسرائيلية ، موضحة أن تل أبيب تشعر بقلق بالغ تجاه احتمال تدشين الأتراك لحرب ضد المواقع الإلكترونية الإسرائيلية.
وبالإضافة إلى ما سبق ورغم رفض إسرائيل دعوات تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة أسطول الحرية ، فإن هذا لم يمنع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الإعلان في 23 يوليو / تموز عن تعيين ثلاثة خبراء للتحقيق بشأن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية في 31 أيار/ مايو الماضي ، مما أسفر عن مقتل تسعة أتراك.
والخبراء الثلاثة الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان وسيشاركون في بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات القانون الدولي الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية هم كارل هادسون فيليبس من ترينيداد وتوباجو وديزموند دي سيلفا من بريطانيا وماري شانثي ديريام من ماليزيا.
وسيجري الخبراء اتصالات مع جميع الأطراف المعنيين قبل التوجه إلى المنطقة ويفترض أن يقدموا نتائج تحقيقاتهم إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2010.
ورغم أن لجنة التحقيق الدولية تكون أكثر قوة وفعالية من لجنة تقصي الحقائق ، إلا أن تجربة إسرائيل مع تقرير جولدستون تجعلها تعيش في حالة من الرعب والذعر .
ومعروف أن إسرائيل كانت رفضت التعاون مع لجنة تحقيق سابقة لمجلس حقوق الإنسان برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون الذي اتهم في تقريره إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة من 27 كانون الأول/ ديسمبر 2008 إلى 18 كانون الثاني/ يناير 2009.
وفي حال انتهت لجنة تقصي الحقائق بشأن مجزرة أسطول الحرية إلى إدانة إسرائيل مثلما حدث في تقرير جولدستون ، فإن هذا قد يعري الكيان الصهيوني أمام العالم أكثر وأكثر ويدفع تركيا للضغط باتجاه محاسبة قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية والزام تل أبيب بتقديم تعويضات للمتضررين وهذا ربما يفسر السبب في عدم مسارعة أنقرة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب ، فهي تنتظر إدانة الأخيرة من قبل هيئة تحقيق دولية لكي تكسب التعاطف الدولي وتتجنب أي ابتزاز وضغوط محتملة من قبل واشنطن .