أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية أمس الثلاثاء نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس الشرطيين المتهمين، وذلك لمناقشة شهود الإثبات والنفي.وطالب دفاع الضحية المحكمة بتعديل قيد ووصف الاتهام الموجه إلى أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان من التعدي بالضرب، إلى ضرب أفضى إلى موت.
في حين أكد مرتضى منصور الذي تولى الدفاع عن المتهمين، أن تقرير الطب الشرعي في صالح موكليه، مشيرا إلى إن مديرية أمن الإسكندرية لم تكلفه بالدفاع عنهما، وأن أسرتيهما طلبتا منه ذلك.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد - 28 عاما - بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة.
وجاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض على الشاب أثناء جلوسه في مقهى انترنت بالقرب من مسكنه - الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية - لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده.
واتهمت التحقيقات رجلي الشرطة بالاعتداء بالضرب على الشاب، لكنها برأتهما من قتله، استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي الذي قال إن وفاة الشاب جاءت نتيجة ابتلاعه لفافة لمخدر البانجو أثناء إلقاء القبض عليه.
إلى ذلك، ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات المصرية ضمان حماية الشهود في قضية خالد سعيد ضد أي عمل انتقامي ممكن، مشيرة إلى أن كل من يقدم أدلة ضد الشرطة قد يكون عرضة للخطر.
وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه على السلطات المصرية أن توفر كل حماية ممكنة للشهود على الاعتداء على خالد سعيد، وذلك لضمان سلامتهم ولتشجيع غيرهم من الشهود على التقدم للإدلاء بشهادتهم.
واعتبر أن إحالة المتهمين بالاعتداء على خالد سعيد للمحاكمة هي خطوة أولى إيجابية لكسر سلسلة حالات الإفلات من العقاب التي ساعدت لفترة طويلة الشرطة المصرية على تعذيب وإساءة معاملة المشتبه فيهم، مشيرًا إلى أنه لكي تتحقق العدالة في هذه القضية، يجب على السلطات المصرية حماية الشهود وعائلة الضحية وكل من يعمل على إظهار الحقيقة من التهديدات والعنف والترهيب، حتى يصبحوا قادرين على الإدلاء بشهادتهم في المحكمة بحرية.
وقالت المنظمة ن الشهود الآن أصبحوا يخشون التقدم للإدلاء بشهادتهم وذلك بعد تعرض تامر السيد عبد المنعم، صديق الضحية، للاعتداء من قبل تسعة أشخاص يحملون سكاكين طلبوا منه "عدم التدخل" في التحقيق في القضية، وهددوه بالقتل ثم قاموا بضربه و سرقة محفظته.
وصرح تامر لمنظمة العفو الدولية أنه لا يشعر بالخوف فما حدث لصديقة غير عادل، وهذا أقل ما يمكنه عمله، لكن المشكلة الآن أن تعرضه للاعتداء أصاب بعض الشهود بالرعب مما قد يتعرضون له أيضًا إذا حاولوا الإدلاء بشهادتهم.
وأكد سمارت أنه من المهم جدًا في هذا النوع من القضايا حين يتم اتهام ضباط الشرطة باستخدام العنف ضد المشتبه بهم، أن تتخذ السلطات المصرية كل الإجراءات الممكنة لضمان تحقيق العدالة.
وختم قائلاً إن ضباط الشرطة و مسئولي الأمن في مصر كانوا يتصرفون لوقت طويل كما لو أنهم يعتقدون أنفسهم فوق القانون، وهو ما ولّد ثقافة الظلم والإفلات من العقاب، وقد آن الأوان لوضع نهاية لذلك للأبد.