تبنى مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قرارا ينص على تشكيل "لجنة تحقيق دولية" مستقلة حول الهجوم العسكرى الإسرائيلى على أسطول الحرية الذى كان ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة.
تم تبنى القرار الذى يدعو إلى "إرسال لجنة دولية للتحقيق بشأن خرق القوانين الدولية" بموافقة 32 من أصل 47 عضوا فى المجلس وبمعارضة ثلاث دول بينها الولايات المتحدة، بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
وكان المجلس دعا، الثلاثاء، لعقد اجتماع طارئ حول الهجوم الإسرائيلى تلبية لدعوة المندوب الفلسطينى، وكذلك مندوبى السودان وباكستان باسم جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى.
وأبرزت المناقشات الحامية فى اليومين الأخيرين خلافات بين الدول الغربية والعربية حول طبيعة التحقيق الذى وافقت عليه مبدئيا معظم دول المجلس.
واعتبر الاتحاد الأوروبى "أنه يتوجب الاكتفاء بقرار مجلس الأمن الدولى فى نيويورك الذى طالب، الثلاثاء، بإجراء تحقيق محايد بلا تأخير"، على ما قال دبلوماسى غربى لوكالة فرانس برس. وأضاف هذا الدبلوماسى "أن الفارق يكمن فى الطابع الدولى للآلية أم لا".
وحذرت السفيرة الأمريكية ايلين دوناهو قبل التصويت من أن القرار "ينشئ لجنة دولية قبل إعطاء الإمكانية لحكومة مسئولة بالتحقيق بنفسها فى هذا الحادث، ويجازف بالتالى بمزيد من التسييس لوضع حساس وهش".
وينص القرار الذى اعتمد الأربعاء أيضا على أن يتم تعيين الأعضاء المكلفين بإجراء التحقيق من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان حيث ميزان القوى يميل لصالح الدول الإسلامية.
وعبرت فرنسا فى نهاية المطاف عن أسفها لعدم التوصل إلى إجماع مثلما حصل فى نيويورك، وقال السفير الفرنسى جان باتيست ماتيى "كنا نتمنى صدور موقف إجماعى فى مجلس حقوق الإنسان فى ظروف كهذه".
لكن مصدرا دبلوماسيا غربيا اعتبر "أن بعض المجموعات تعلم أن ميزان القوى يميل لصالحها وقد استفادت من ذلك".
فى المقابل أدانت الدول بصوت واحد الهجوم الإسرائيلى فى المياه الدولية الاثنين على سفن تنقل مساعدات وناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية إلى قطاع غزة المحاصر، ودعت أيضا إلى رفع الحصار المطبق الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 2007.
من جهته دافع السفير الإسرائيلى الذى كان حاضرا فى اجتماع مجلس حقوق الإنسان عن موقف دولته. وقال اهارون ليشنو يار "أود تذكير المجلس بأن قطاع غزة يخضع فى الواقع لسيطرة مجموعة إرهابية من حماس".
وأضاف "إن هذا الأسطول المزعوم بأنه ينقل مساعدة إنسانية هو بطبيعته سياسى واستفزازى"، مشددا على أن "الخطر على الأمن الإسرائيلى دائم وحقيقى".
أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون
تم تبنى القرار الذى يدعو إلى "إرسال لجنة دولية للتحقيق بشأن خرق القوانين الدولية" بموافقة 32 من أصل 47 عضوا فى المجلس وبمعارضة ثلاث دول بينها الولايات المتحدة، بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
وكان المجلس دعا، الثلاثاء، لعقد اجتماع طارئ حول الهجوم الإسرائيلى تلبية لدعوة المندوب الفلسطينى، وكذلك مندوبى السودان وباكستان باسم جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى.
وأبرزت المناقشات الحامية فى اليومين الأخيرين خلافات بين الدول الغربية والعربية حول طبيعة التحقيق الذى وافقت عليه مبدئيا معظم دول المجلس.
واعتبر الاتحاد الأوروبى "أنه يتوجب الاكتفاء بقرار مجلس الأمن الدولى فى نيويورك الذى طالب، الثلاثاء، بإجراء تحقيق محايد بلا تأخير"، على ما قال دبلوماسى غربى لوكالة فرانس برس. وأضاف هذا الدبلوماسى "أن الفارق يكمن فى الطابع الدولى للآلية أم لا".
وحذرت السفيرة الأمريكية ايلين دوناهو قبل التصويت من أن القرار "ينشئ لجنة دولية قبل إعطاء الإمكانية لحكومة مسئولة بالتحقيق بنفسها فى هذا الحادث، ويجازف بالتالى بمزيد من التسييس لوضع حساس وهش".
وينص القرار الذى اعتمد الأربعاء أيضا على أن يتم تعيين الأعضاء المكلفين بإجراء التحقيق من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان حيث ميزان القوى يميل لصالح الدول الإسلامية.
وعبرت فرنسا فى نهاية المطاف عن أسفها لعدم التوصل إلى إجماع مثلما حصل فى نيويورك، وقال السفير الفرنسى جان باتيست ماتيى "كنا نتمنى صدور موقف إجماعى فى مجلس حقوق الإنسان فى ظروف كهذه".
لكن مصدرا دبلوماسيا غربيا اعتبر "أن بعض المجموعات تعلم أن ميزان القوى يميل لصالحها وقد استفادت من ذلك".
فى المقابل أدانت الدول بصوت واحد الهجوم الإسرائيلى فى المياه الدولية الاثنين على سفن تنقل مساعدات وناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية إلى قطاع غزة المحاصر، ودعت أيضا إلى رفع الحصار المطبق الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 2007.
من جهته دافع السفير الإسرائيلى الذى كان حاضرا فى اجتماع مجلس حقوق الإنسان عن موقف دولته. وقال اهارون ليشنو يار "أود تذكير المجلس بأن قطاع غزة يخضع فى الواقع لسيطرة مجموعة إرهابية من حماس".
وأضاف "إن هذا الأسطول المزعوم بأنه ينقل مساعدة إنسانية هو بطبيعته سياسى واستفزازى"، مشددا على أن "الخطر على الأمن الإسرائيلى دائم وحقيقى".
أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون