| حادثة تعذيب خالد محمد سعيد | |
|---|---|
 خالد محمد سعيد | |
| المكان | الاسكندريه , مصر |
| التاريخ | ٨ يونيو ٢٠١٠ |
| القتلى | خالد محمد سعيد |
| منفذون محتملون | أفراد من الشرطة المصرية( أمين الشرطة "محمود صلاح"، والرقيب "عوض إسماعيل" ) |
خالد محمد سعيد صبحى قاسم ( 1982 - 2010) هو شاب مصري في الثامنة والعشرين من العمر ، من مدينة الإسكندرية، مصر. يعتقد أنه تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة اللذان أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ. سألهم عن سبب لتفتيشه أو إذن نيابة لم يجيباه و قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر . وقد اثار موته ادانة عالمية ومحلية، كما اثار احتجاجات علنية في الاسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الانسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ و وصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خالد سعيد محمد قتيل الإسكندرية، ب"شهيد قانون الطوارئ"، مؤكداً أن هذا القانون المشبوه، الذي تم فرضه منذ عام 1981 يعطي الحق لافراد الأمن التصرف كما يشاءون مع من يشتبه فيهم.
تطورات قضيه خالد سعيد
يونيو ٢٠١٠ : مقتل خالد ويعتقد انه تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر بالاسكندرية.
٩ يونيو : إنتشار قصة خالد في الانترنت و وسائل الإعلام.
١٠ يونيو : بيان وزارة الداخلية بناء على تحقيق النيابة الأول و تقرير الطب الشرعي الأول و اخلاء سبيل المتهمين.- وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية احتجاجاً علي مقتل "خالد" و إعتقال حسن عبد الفتاح احد نشطاء حركة شباب 6 أبريل .
١٢ ، ١٣ ، ١٧ يونيو : وقفات احتجاجية بالقاهرة و الاسكندرية و إعتقال العديد من النشطاء.
١٥ يونيو : قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باحألة التحقيق لنيابة استئناف الإسكندرية وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريحها.
١٧ يونيو : صدور حكم من محكمة المنشية ضد حسن عبد الفتاح احد نشطاء حركة شباب 6 أبريل و احد المتضامنين مع "خالد" بالحبس 6 أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة و إدانة حقوقية للحكم
١٨ يونيو : الجمعية الوطنية للتغيير تنظم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بحضور ممثلى القوى السياسية المختلفة ونظمت عائلة خالد مؤتمرا صحفيا عقب أداء صلاة الجمعة.
* وافقت النيابة العامة على طلب هيئة الدفاع المقدم من محمود البكري العفيفى بشأن الإدعاء بالحق المدني ضد كل من وزير الداخلية وضد المخبرين محمود صلاح وعوض إسماعيل بمبلغ 500 ألف جنيه كتعويض مؤقت .
* تقدم الدفاع ببلاغ طالب فيه بتوجيه تهمة الشهادة الزور لكل من الشهود الثلاثة الذين شهدوا يوم الواقعة، وهم: رضوان عبد الحميد رمضان الشهير بحمادة حشيش، وشريف سامي وعلاء الدين أحمد .
* المئات يتشحون بالسواد بطول كورنيش الإسكندرية والقاهرة حدادا على مقتل شهيد الطوارئ.
.
٢١ يونيو : استمرار التحقيقات بنيابة الاستئناف بالإسكندرية و قامت النيابة باستجواب الرائد محمد ثابت، معاون المباحث بقسم سيدي جابر ثم قررت قبول الطعن بالتزوير المقدم من الدفاع على كارت التسجيل الجنائى الخاص بخالد.و ذلك حيث أن الكارت موضح به أن خالد محكوم عليه في ثلاث قضايا في حين أن النيابة تحققت أن المعلومات الموضحة بالكارت غير متطابقة مع معلومات القضايا المذكورة في سجلات النيابة.
٢٢ يونيو : أيمن نور يزور قبر "خالد سعيد" و يعقد ندوة بمقر حزب الغد بالإسكندرية حول الحادث، أعلن خلالها عن تدشين مركز حقوقى باسم "مركز خالد سعيد للدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب".
٢٣ يونيو :
* المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية يعلن في مؤتمر صحفي مفاجئ براءة الداخلية من دم الشهيد خالد سعيد. ويعرض التقرير المبدئي الخاص بنتائج إعادة تشريح جثة المتوفى الوارد من مصلحة الطب الشرعي وفي وجود اللجنة الثلاثية التي أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتشكليها. و يعلن أن سبب وفاة خالد سعيد نتيجة إسفكسيا الاختناق بانسداد المسالك الهوائية بجسمٍ غريب عبارة عن لفافة بلاستكية تحوي نبات البانجو المخدر.
* طبقا لهذا التقرير فإنه سيتم استدعاء أسرة خالد سعيد للتحقيق معها في النيابة بتهمة البلاغ الكاذب.
* أسرة خالد سعيد تستنكر تقرير الطب الشرعي و أعلنت عن توجهها للجوء إلى القضاء الدولي والأمم المتحدة ،و أضافت أنها ستختصم اللجنة الثلاثية في القضية وعلى رأسها كبير الأطباء الشرعيين الذي أصدر التقرير، ونتهمهم بالكذب والتزوير على أساس أن اعتراضات أسرة سعيد و تساؤلاتهم حول التقرير الأول لم يجيب عليها التقرير الثانى أيضاً. و تجاهل التقرير شهادة العديد من شهود العيان الذين تعارضت أقوالهم مع السيناريو الذي تتبناه الداخلية للحادث.
* الدكتور محمد البرادعي يقول: "إن النتيجة التي كشف عنها التقرير تلقي الضوء على ان الأجهزة الأمنية تسيطر على مقاليد الأمور وأنه ليس بوسع أي جهة الخروج عليها" و أضاف "أنه آن الوقت لكبار المسؤولين في النظام المصري لأن يدركوا أن مثل تلك الجرائم لا يمكن أن تمر بدون أن يصرخ من أجلها العالم ويقتص من قتلتها".
* عبد الجليل مصطفى المنسق العام الأسبق لحركة كفاية والأستاذ بكلية طب قصر العيني يصرح : "إن اطباء مصر يرفضون تقرير الطب الشرعي الصادر مؤخراً بالنسبة لمقتل سعيد ولا بد من محاكمة كل من شارك في التقرير وأن على نقابة الأطباء دورا عاجلا عليها القيام به هو محاكمة الأطباء الذين مرروا ذلك التقرير".
٢٤ يونيو :
* هيومن رايتس ووتش "يجب ملاحقة الشرطة قضائياً على حادث الضرب المفضي للوفاة"
* جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "الشهادات والصور الفوتوغرافية لوجه خالد سعيد المُشوّه تعتبر أدلة قوية بأن رجال شرطة في ثياب مدنية ضربوه بكل قسوة وفي مكان عام. على النيابة أن تستجوب جميع الأطراف في القضية على وجه السرعة وأن تحقق بالكامل فيما أدى للكسور والإصابات العديدة الواضحة تمام الوضوح على جسد الضحية."
* هيومن رايتس ووتش "النيابة العامة لم تستدع بعد للشهادة الرائد أحمد عثمان من وحدة مباحث قسم سيدي جابر، المسؤول عن العملية، أو المقدم عماد عبد الظاهر، بالإضافة إلى فردي الشرطة في الثياب المدنية الذين قال الشهود عنهما إنهم شاهدوهما يضربان خالد سعيد. وأكد محمد عبد العزيز محامي أسرة سعيد، ، لـ هيومن رايتس ووتش أن لا أحد من هؤلاء الضباط قد أوقف عن العمل، وأنهم ما زالوا يعملون في قسم الشرطة."
25 يونيو "جمعة الغضب" :
* خرج عدة الاف من المصريين في مظاهرة احتجاج في مدينة الاسكندرية المصرية من بينهم الدكتور محمد البرادعي ، و المستشار محمود الخضيري و جورج إسحاق و أيمن نور و حمدين صباحي. تنديدا بما وصفوه "بعمليات تعذيب منظمة" للمعتقلين في اقسام الشرطة. وشارك بالمظاهرة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة "6 أبريل" وحزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير، بجانب عدد من المتظاهرين يمثلون اتجاهات وتيارات متنوعة، رافعين لافتات عليها شعارات مثل "تسقط الدولة البوليسية، يسقط قانون الطوارئ، كلنا خالد سعيد، يسقط نظام الاستبداد".
* ألاف المصريين في وقفات صامتة بالملابس السوداء حدادا على روح خالد في العديد من محافظات مصر.
الاسباب وراء الحادث
لم يتضح حتى الآن سبب مثبت وراء الجريمة و إن كان ورد تفسيرين للجريمة:
1. كون خالد هارب من تنفيذ أحكام و مسجل خطر و كان المخبرين يحاولان القبض عليه -(رواية وزارة الداخلية و مشكوك فيها بشده)
2. تمكن خالد من الحصول بطريقة ما على فيديو يظهر ما يبدو أنه واقعة فساد تتعلق بالمخدرات داخل قسم سيدي جابر . و قام بوضعه على الانترنت . و عندما توصل عناصر الأمن إلى شخصية خالد من خلال المرشد "محمد رضوان عبد الحميد" و شهرته "حشيش" قاموا باستدراج خالد إلى خارج منزله و تعقبه إما بغرض ارهابه أو قتله عقابا له على نشر مقطع الفيديو.
بيان وزاره الدخليه ووسائل الاعلام في قضيه خالد
قامت وزارة الداخلية باصدار بيان للرد على الاتهامات الموجهة لضباط و مخبري قسم سيدي جابر في محاولة لإمتصاص الغضب الشعبي الذي ظهر في العديد من المظاهرات في القاهرة و الاسكندرية.
جاء في البيان أن المحضر الذي حرره ضابط الشرطة الموجود بالقسم وحمل رقم 7438 إداري سيدي جابر "أثناء تفقد عريف الشرطة «محمود صلاح» وزميله «عوض نسيم» الحالة الأمنية فى المنطقة، شاهدهما الضحية أثناء جلوسه في «سيبر إنترنت» و ما أن رآهما حتى أسرع بالهروب من مكانه، وأثناء ذلك التهم «كيس بلاستيك ملفوف»".
وأكد البيان عدم مسئولية وزارة الداخلية عن وفاة المواطن خالد سعيد صبحى بالإسكندرية، واتهم النشطاء الحقوقيون والمعارضة بالترويج من خلال وسائل إعلامية والإدعاء بأن رجال شرطة سريين قد اعتدوا على المواطن خالد محمد سعيد صبحى قاسم وتسببوا فى وفاته على نحو مخالف للحقائق ، وأن وفاته جائت عن طريق ابتلاعه للفافة تحتوي على مواد مخدرة.
وقال بيان وزارة الداخلية "إن وفاة خالد سعيد جاءت بعد تعاطيه لفافة مخدرة أكدها شهود خمسة ومنهم صديقه الذى كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبد الحميد ورجل الإسعاف الذى حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، كما أكدته أيضاً على نحو قاطع تحقيقات النيابة فى الواقعة والتى توافقت مع نتيجة التقرير المبدئى للطب الشرعى الذى تضمن أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التى حاول ابتلاعها".
وأضاف "أن المذكور كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين فى قضيتي سرقة، والأخرى لحيازة سلاح أبيض، وأنه سبق ضبطه فى أربعة قضايا سرقات وحيازة سلاح كما أنه مطلوب فى القضية رقم 333 لسنة 2008 للهروب من الخدمة العسكرية، فضلاً عما تضمنته أقوال والدته فى التحقيقات من أنه معتاد على تعاطى المواد المخدرة"
وأضاف "أن تلك الادعاءات المُغرضة قد تغافلت عن عمد جميع الحقائق وتمادت فى الترويج للكذب والتضليل فى محاولة للإساءة لجهاز وطنى يضطلع بمهامه رجال الشرطة بكل مثابرة ودأب التزاماً بواجبهم بالإسهام فى تنفيذ القانون وحماية المصالح العامة والخاصة، بل وذهب الأمر إلى حد أبعد يستهدف الإساءة لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بتنظيم وقفات احتجاجية والدعوى للتظاهر وتوجيه رسائل إلكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية وأجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لانتهاكها حقوق المواطنين."
هذاالبيان لاقى انتقادات نظرا لعدم صدور تقرير الطب الشرعي النهائى لحظة صدوره. كما أنه خالف روايات شهود العيان المتفقة على قيام المخبرين بالاعتداء علي خالد محمد سعيد إلى أن فارق الحياة على أثر إصاباته. إضافة لهذا فإن البيان احتوى على اتهامات لخالد بأنه متهرب من الخدمة العسكرية وهو ما يخالف مستندات أظهرها ذوي الشاب تؤكد قيامه بآداء الخدمة العسكرية .
و نشر بعض النشطاء على موقع "الفيسبوك" عددا من الصور كجواز السفر الخاص به وكذلك أوراق التجنيد الخاصة به تشير إلى أنه أتم فترة تجنيده كجندي بمديرية أمن الاسكندرية مما طرح تساؤلات عن احتمال وجود معرفة سابقة بين خالد و من قام بالاعتداء عليه. وكذلك تم نشر اوراق اثبات تأسيسه لشركة استيراد وتصدير باسمه وملف ضريبي وبطاقة استيرادية باسمه أيضا.
و تزامن ذلك مع قيام بعض الصحف و مقدمي البرامج باطلاق لقب شهيد البانجو على المرحوم خالد و المحاولة من النيل من سمعته و إظهاره على إنه من محترفي الإجرام . و تعارض ذلك مع التغطيه المحايدة للصحف المستقلة و القنوات الفضائية الخاصة و خاصة جريدة الشروق و برنامج محطة مصر على قناة مودرن مصر و ما تداوله نشطاء الإنترنت و موقع "الفيسبوك"
ويتمثل هذا التناقض في قول الكاتب د. أحمد خالد توفيق "كلما قرأت تفاصيل هذا الذي وقع في سيدي جابر، شعرت بأن هناك شابّين يحمل كلاهما اسم خالد محمد سعيد، تواجدا في الإسكندرية في تلك الساعة من يوم 8 يونيو عام 2010 وتُوفّيا إلى رحمة الله في نفس اللحظة. هناك "خالدهم" خالد تقارير الحكومة وكتّاب الصحف القومية، و"خالدنا" نحن المصريين الذين يملئون الشوارع ويتمنون أن يبتعدوا عن الحكومة وتبتعد الحكومة عنهم"
و قد نفت والدة القتيل في مداخلة تليفونية مع برنامج "محطة مصر" والذي يقدمه الإعلامي معتز مطر على قناة "مودرن مصر " أن تكون قد قالت إن ابنها يتعاطى المخدرات. ومن جانبه وفي مقابلة مع البرنامج ذاته أكد الدكتور علي قاسم ( عم خالد ) أن تشريح الجثة لا يمكن أن يتسبب في كسر الفك كما حدث في حالة خالد ، موكدا أن خالد من الأشراف و يمتد نسبه للرسول عليه الصلاة و السلام.
وقال قاسم :" حتي لو سلمنا جدلا أن خالد قد ارتكب أخطاء كبعض الشباب ، لا يمكن أن تبرر العدوان الوحشي الذي تعرض له علي أيدي اثنين من المخبرين لم تأخذهم الشفقة أو الرحمة و هو يصرخ بأنه يموت".
و تساءل عم خالد خلال البرنامج:
* كيف يقال إنه ابتلع لفافة بانجو و سدت القصبة الهوائية و في نفس الوقت يتكلم و يستنجد؟!.
* كيف يقال أنه ابتلع لفافة بانجو سدت مجري التنفس و ينقل في سيارة الشرطة ثم يعود بعد ١٥ دقيقة و يلقي علي الأرض ثم تأتي الإسعاف و يقال إنه حي..فكيف يعيش إنسان بلا تنفس 15 دقيقة؟
و شكك مركز النديم للتأهيل والعلاج النفسي في ما ورد في بيان وزارة الداخلية وتساءل "إذا كان على سعيد أحكام لماذا لم تتوجه قوة رسمية من الشرطة إلى عنوان منزله وإحضاره من منزله بعد إظهار أمر القبض والأحكام التي تدعي الداخلية أنها صادرة ضده". و تساءل: "هل يمكن أن تكون اللفافة قد وضعت قسرا في حلقه بعد أن مات؟". وتساءل أيضا: "ما الذي فعله عناصر الداخلية في الخمسة عشر دقيقة التي أخذت فيها جثة خالد بعيدا عن مدخل العمارة التي ضرب حتى الموت أمامها؟ وكيف تمكن خالد وحلقه مسدود بلفافة مخدر أن يصرخ استنجادا "هأموت" على حين كان المخبران يدقان رأسه في رخام السلم؟".
وأكد محمد عبد العزيز، محامي مركز النديم لحقوق الإنسان "أن التقرير الأولي للطبيب الشرعي لم يثبت جميع الإصابات ولم يربط بين الإصابات وبين الوفاة وهو ما دفعنا إلي الطعن علي التقرير لافتاً إلي أن لفافة البانجو التي قالت وزارة الداخلية إن القتيل بلعها لم يتم تحريزها وإرجاعها للنيابة لمناظرتها ووضعها كحرز في القضية، لكن الطبيب الشرعي قام بإرسالها مباشرة إلي المعمل الكيماوي دون عرضها علي النيابة العامة".
وأثبت تقرير الطب الشرعي الذي طلبته النيابة العامة بعد الوفاة مباشرة وجود كسر في الفك ونزول في عظام الوجه "تحطيم للجمجمة" إضافة إلي رضوض وكدمات في الوجه وإصابات متعددة بالوجه وبعض أجزاء الجسم ،إضافة إلي وجود سقوط الأسنان نتيجة لتلقي ضربات شديدة"لم يحدد نوع الأداة" إضافة إلي تأكيده أن الإصابات بجثة الضحية هي إصابات حيوية ، أي حدثت قبل الوفاة وليس بعدها.
تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
أوفدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعثة تقصي حقائق للوقوف على حقيقة ما حدث في قضية تعذيب الشاب خالد سعيد وضربه حتى الموت، وقابلت البعثة شقيقه أحمد وعدد من شهود العيان على الواقعة.
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "أن ما حدث لخالد يعد انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان، وهو حقه في الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وطالبت بضرورة إعادة النظر في التشريعات العقابية لجرائم التعذيب وإلغاء التشريعات التي ساهمت في توفير بيئة خصبة لانتشار ظاهرة التعذيب، ومنها قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام استخدام القوة دون ضوابط حادة."
وشددت المنظمة على تعديل المادة 126 من قانون العقوبات المصري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب التي صادقت عليها مصر والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفا منه انتزاع اعتراف فقط مثلما ينص القانون المصري.
شهادة شهود العيان
أكدت بعثة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على قيام مجموعة من أفراد أمن قسم سيدي جابر باقتحام سيبر "مقهى إنترنت" في العقار رقم 37 شارع مدحت سيف اليزل بمنطقة كليوباترا بمحافظة الإسكندرية، أسفل سكن خالد سعيد قاسم، حيث طلبوا من المتواجدين في "السيبر" إبراز البطاقات الشخصية، وقاموا بمحاولة تفتيش المذكور بطريقة مستفزة ودون إذن من النيابة، وضربوه واعتدوا عليه مع سبق الإصرار والترصد، وهذا ما أكدته شهادة الشهود الذين شاهدوا الواقعة.
وقال الشهود لبعثة تقصي الحقائق إن اثنين من رجال مباحث سيدي جابر ضربوا خالد سعيد بالأيدي والأرجل بطريقة مبرحة، ودقوا رأسه في سور رخامي بالسيبر، فسقط أرضا وقاموا بسحله على الأرض وسحبوه إلى العقار المجاور، ثم ضربوا رأسه في الباب الحديدي، وهو ما أدي لخلع جزئي من الباب، ثم ضربوا رأسه في سلم العقار وفي جدران مدخل العقار.
وتابع الشهود "كان هناك بالمصادفة اثنان من الأطباء ضمن المتواجدين والذين حاولا إنعاش قلبه وقياس نبضه ولكن دون جدوى، ورغم ذلك استمروا في الاعتداء عليه بالضرب ليتأكدوا من قتله"، وأشار الشهود إلى أن خالد أثناء الضرب كان يصرخ ويستغيث "أنا بموت"، فرد عليه أحدهم وقال "أنا مش هاسيبك غير لما تموت".
ثم اقتادوه معهم، وبعد ربع ساعة عادوا مجددا وألقوه على الأرض، وعقب ذلك جاءت مجموعة من المخبرين ومعهم ثلاثة ضباط وطلبوا الإسعاف الذي رفض أن يقوم بحمله، فقام الضباط بسبه وطلب منه حمله إلى المستشفي.
أوضحت السيدة ليلى مرزوق والدة خالد لعدة مصادر أن شهود العيان أبلغوها بقيام مخبري الشرطة بسحل خالد وضربه بقسوة قبل أن يصطحبوا جثته إلى سيارة الشرطة وانهم هم فى الاغلب من وضع المخدر بفمه بعد وفاته. حيث اكد شهود العيان ان خالد كان على قيد الحياة و تحدث بصوت عالى اثناء اختطافه وضربه من قبل المخبريين . وهو ما يتعارض مع كونه ابتلع لفافه بالحجم المذكور كما ادعى بيان وزارة الداخلية.[ قناة العربية ]
وقالت "إن سيارة الإسعاف التي استدعاها ضابط قسم شرطة سيدي جابر لحمل الجثة رفضت في البداية حيث أكد الطبيب وفاة خالد، إلا أنهم هددوا سائق السيارة على حمله وأشارت إلى أن الشرطة أجبروا الموظف المختص على كتابة تقرير أن خالد كان حيا، ثم غسلوه من الدم ووضعوه في كمية كبيرة من الثلج، حيث ظهرت على الجثة آثار تكسير الأسنان والجمجمة وتشوهات بالوجه وتسلخ باليدين والقدمين نتيجة السحل."
وأكدت والدة خالد أن قسم شرطة سيدي جابر طلب من شهود العيان عدم الإدلاء بشهادتهم بما حدث وإلا فإنهم سيتعرضون لنفس مصير الضحية.
وكانت والدة خالد قد قدمت بلاغا على الهواء للنائب العام عبر برنامج محطة مصر على قناة مودرن مصر للتحقيق في قضية ابنها وأكدت أن ما يتم الترويج له على لسان عناصر الشرطة بأنه مدمن مخدرات غير صحيح بالمرة وأنه مثار تقدير واحترام كل من يعرفه وهو ما اكده العديد من جيرانه واصدقاءه.
و يقول حسن مصباح وهيثم حسن مصباح، صاحبي مقهي الإنترنت، اللذين كانا موجودين أثناء الواقعة، أن القصة بدأت بدخول خالد إلي المقهي، وخلفه دخل مخبران يرتديان ثياباً مدنية، قاما بتقييده من الخلف بشكل مفاجئ قبل أن يستطيع التعرف عليهما.
و أضاف هيثم حسن مصباح "كان خالد واقفاً معي أمام السيبر ثم ذهب لإلقاء السلام على صديق. في تلك اللحظة، تقدم رجلا شرطة في ثياب مدنية - تبين فيما بعد أنهما كانا ينتظران على المقهى المقابل - تقدما منه. رأيتهما يمسكانه ويلفان ذراعيه وراء ظهره فذهبت إليه لكنني رأيت مسدسات فأدركت أنهما من الشرطة. سألتهما ماذا يفعلان فقالا: ابتعد وإلا أغلقنا محلك". حاول خالد التملص منهما فأمسكا برأسه وضرباها على رف رخامي. في تلك اللحظة حاولنا إخراجهم، ونحن نعتقد أنهما يحاولان القبض عليه، لكنهما جرجراه إلى مدخل البناية المجاورة. كان شعر خالد طويلاً بعض الشيء ورأيتهما يمسكان بشعره ويضربان رأسه ببوابة البناية الحديدية ويضرباه في وجهه وبطنه. ركلاه بقوة بالغة فسقط على السلم. ثم أمسكا برقبته وشعره وضربا رأسه في السلم. آخر شيء قاله خالد كان "أنا بأموت"، لكنهما لم يتوقفا. ثم سمعت زوجة البواب تصرخ. كف خالد عن الحركة، لكنهما استمرا في ركله وهما يقولان: "أنت تتظاهر بالموت" "
وأكد حسن مصباح (62 سنة) أن المجني عليه فوجئ أثناء دخوله من باب المقهى بشخصين يدخلان وراءه وقام أحدهما بشل حركته عن طريق تقييد يديه خلف ظهره، بينما انهال عليه الآخر بالضرب دون أن ينطقا بكلمة واحدة أو يقولا له من هما ولماذا يفعلان معه ذلك.
وأضاف مصباح بأن "المخبرين السريين أمسكا بالمجني عليه وأخذا يضربانه بشكل هستيري وكأنه انتقام منه لوجود ثأر قديم بينهما وبينه، فقاومهما لأنه لم يعلم من هما، كما أنهما ضرباه بشكل جنوني، فحتى لو علم من هما من الطبيعي أن يقاومهما، خاصة أنه استسلم لهما بمجرد تقييده وحاول أن يعلم من فعل ذلك بهدوء، حتى بدأ الآخر في ضربه فبدأ خالد في المقاومة" .
وأضاف أن المجني عليه أخذ يصرخ "من انتم ولماذا تفعلون بى هذا" ولما حاول أن يدير وجهه للخلف قاما برطم وجهه في رخامة على باب المقهى مما تسبب في كسر أسنانه وفكه، وبدأت الدماء تنزف منه بشدة وهو يحاول الخلاص بأي طريقة ،على حد قوله .
وأكد مصباح أنه هو نفسه لم يكن يعلم أن هذين الشخصين شرطة، فطلب منهما الانصراف به بعيدا عن مكان عمله فأخذاه وذهبا به إلى وسط الشارع أمام محل حلاقة وأكملا ضربه، ولما وجدا الناس بدأت تلتف حولهما أخذاه إلى مدخل عقار مجاور وبعدها فرا مسرعين، فإذا بطبيب من سكان العقار أثناء دخوله اكتشف أن خالد ملقى على الأرض ولما كشف عليه وجد نبضه متوقفا واكتشف وفاته.
واستطرد أنه بعد ذلك جاءت سيارة شرطة بها المخبرين ومعهما ضابط ليأخذوا جثة المجني عليه وبعد 7 دقائق عادوا وألقوا بها في الشارع وطلبوا سيارة الإسعاف لتنقل الجثة.
وكشف أن صديق المجني عليه الذي قال بيان الداخلية إنه نفى تعذيب المخبرين للمجني عليه لم ير شيئا لأنه كان جالسا داخل المقهى ولم يسعف الوقت خالد للحديث معه حيث أمسك به المخبران قبل أن يدخل إلى صديقه في السايبر وعندما أخذاه إلى الخارج لم يتحرك صديق المجني عليه من مكانه ولم ير شيئا، وقال مصباح" لا أعلم لماذا أكد صديق المجني عليه في تحقيقات النيابة أن المخبرين لم يعذبا خالد ولم يضرباه".
وقال محمد نعيم، حارس العقار الذي لفظ فيه خالد أنفاسه الأخيرة"أنه فوجئ باثنين من المخبرين يقومان بسحل أحد الشباب إلي مدخل العمارة ودفع رأسه لأكثر من مرة في البوابة الحديد للعقار وفي السلم ثم قاما بالتعدي عليه بالضرب المبرح حتي صمت الشاب عن الصراخ وظلا يعتديان عليه رغم صمته، وحينما شكا في وفاته سمحا لأحد الأطباء الموجودين في الشارع بالكشف عليه، فأكد لهما أنه مات وهو ما دفعهما إلي اصطحابه داخل سيارة الشرطة ثم عادا بعد قليل وقاما بإلقاء جثة الشاب علي الأرض وقاما باستدعاء سيارة إسعاف"
وجاءت شهادة زوجة حارس العقار الذي يقطن فيه المجني عليه، بأنه كان مولع بحب الكمبيوتر والموسيقي، وكان يتمتع بحب الجيران ولم يكن له أي مشاكل مع أحد.
وقد أكد جيران خالد على أن حياته كانت تنحصر فى برمجة الكمبيوتر وأعمال الكهرباء أما هواياته فتنحصر فى صيد الأسماك من البحر والسباحة كما كان يربى قطة وحيدة فضلا عن إهتمامه الشديد بأنواع من الموسيقى الغربية كان يسمعها مع أصدقاءه منها الهيب هوب والآر آند بى . ولم يكن جيرانه يشاهدونه كثيرا فاغلب تحركاته كانت تتم لشراء مستلزمات البيت فقط وبعد قضاءه مدة التجنيد فى مديرية أمن الإسكندرية كان فى إنتظار قرار موافقة السفارة الأمريكية على منحه تاشيرة الهجرة مثله مثل باقى إخوته.
شهود وزارة الداخلية
صرح مصدر قضائي بأن تحقيقات نيابة استئناف الاسكندرية في واقعة قتيل الاسكندرية أكدت أن شاهدين من شهود وزارة الداخلية (سوابق) وصدرت عليهما أحكام قضائية بالحبس وعليهما فترات مراقبة في قسم سيدي جابر.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الشاهد محمد رضوان عبد الحميد، الذى ادعى صداقته لخالد قضى عقوبات سابقة في قضايا تعاطي وترويج مواد مخدرة، وتبين من تحريات المباحث الجنائية في مديرية أمن الاسكندرية أن أصدقاء رضوان يصفونه بأنه "قط حشيش" نظرا لتعاطيه المخدرات ولاستغلال المخبرين نقطة الضعف هذه ليكون مرشدا لهم .
دور وسائل التواصل و الإنترنت في كشف الجريمة:
قارب عدد أعضاء الصفحة التي أسست لإظهار التضامن معه على الفيس بوك حاجز الـ4000 آلاف عضو خلال أقل من ساعة واحدة (١٨٤٠٠٠ في خلال ١٠ أيام ) من نشر الخبر، ما يدل على حالة الغضب الشعبي الذي تصاعد عبر موقع الفيس بوك احتجاجا على قتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي بعد سحله على يد مخبرين بقسم سيدي جابر.
وشهدت تعليقات الأعضاء حالة من الغليان والاعتراض، واعتبر النشطاء مقتل خالد دليل إدانة جديد ضد تمديد قانون الطوارئ الذي سمح للمخبرين بهذا التعامل اللا إنساني مع القتيل.
كما دعت مجموعة حملة "البرادعي رئيسا" على الفيس بوك إلى ورشة عمل إلكترونية لبيان كيفية التحرك الشعبي للحصول على حق خالد، فيما بدأ مركز نصار للقانون تشكيل لجنة لتقصى الحقائق في جريمة الداخلية بمقتل الشاب خالد سعيد لتقديم المتهمين للمحاكمة.
وتعد القضية فى الأساس أحد أمثلة التعذيب وطريقة التعامل الوحشية التى يلقاها البعض داخل وخارج أقسام الشرطة من بعض رجال الأمن
قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإعادة التشريح
نتيجة للضغط الشعبى والاعلامى قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود استخراج جثة الشاب خالد محمد سعيد 28 سنة وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة والإصابات الموجودة بالجثة وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، وتم استخراج الجثة بحضور رئيس نيابة استئناف الإسكندرية أحمد عمر وأهل الشاب المتوفى. وتواصل نيابة استئناف الاسكندرية بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية تحقيقاتها في القضية وسماع شهود الواقعة.