جامعة «عين شمس» باعت الوهم لطلاب الدراسات العليا وأوهمتهم بمنحهم ماجستير مهنيا، ودكتوراه مهنية فى إدارة الأعمال، بالتعاون مع جامعة ويست بروك الأمريكية، واكتشف الطلاب عندما انتهوا من الدراسة شهادة التخرج تقول إن الطالب «درس مواد الماجستير»، وليست كما كان متفقا عليه بالحصول على الماجستير، وهى الشهادة التى تعتبر غير ذات قيمة فى مصر وخارجها، رغم إمكانية ختمها من وزارة الخارجية المصرية.
لم تقف المفاجآت عند هذا الحد، بل فجرت جامعة ويست بروك مفاجأة أخرى بنفيها لـ«اليوم السابع» توقيعها أى اتفاق مع جامعة عين شمس.وهذا ما أكده الدكتور أحمد الصفتى مسؤول الجامعة بالشرق الأوسط متهما جامعة عين شمس باستغلال اسم الجامعة الأمريكية وإيهام الطلاب بذلك، وأكد أنه سيحرك دعوى قضائية بسبب الإساءة إلى سمعتها.
وفى الوقت نفسه اعترف «الصفتى» أن الجامعة غير معتمدة، ولكنها فى ذات الوقت كيان رسمى موجود.
ومع نفى الجامعة الامريكية لعدم وجود تعاقد مع جامعة عين شمس، خرجت الأخيرة تؤكد أن التعاقد ليس مع جامعة ويست بروك محل الخلاف، وإنما مع أخرى تسمى «aim-westbrook university usa».
غير أن هذه التصريحات الأخيرة للجامعة تتنافى مع ما نشرته على مدار سنتين عن برنامج الماجستير المهنى، حيث نشرت فى جريدة «الأهرام» فى 25 يوليو 2008 إعلاناً عن منح درجتى الماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية من مركز تسويق الخدمات الجامعية بـ«عين شمس» بالتعاون مع جامعة ويست بروك.
التناقض والتضارب لم يقف عند التصريحات فقط، بل وصل إلى كارنيهات الطلاب أنفسهم، حيث تظهر بعض الكارنيهات تحمل اسم «جامعة ويست بروك»، والأخرى «إيه آى ام ويست بوك»، فى تضارب كبير، ومثير للانتباه. «اليوم السابع» أجرت اتصالاً بمؤسسة أميدست الأمريكية، وهى المؤسسة غير الهادفة للربح، والتى توفر المعلومات الدقيقة والشاملة عن الفرص التعليمية فى الولايات المتحدة التى أحالتنا السفارة الأمريكية بالقاهرة إليها للوصول إلى معلومات عن المعهد محل الجدل، أكدت المؤسسة عدم عثورها عليه فى أمريكا، وبالبحث عن عنوان جامعة «إيه آى إم ويست بروك»، كما هو موجود فى التعاقد بينها وبين «عين شمس»، اكتشفنا عدم وجود مقر له أساسا، وأن هذا العنوان إنما هو مقر لشركة مهمتها تقديم خدمات العملاء لأصحاب الأعمال الصغيرة. بما يعنى أن جامعة عين شمس تعاقدت مع جامعة وهمية، وحصلت على مبالغ مالية من الطلاب الذين سجلوا فى المشروع ويبلغ عددهم 1232 طالبا، وحصّلت منهم 30 مليون جنيه لمنحهم ماجستير وهمى، وهو ما يعتبر كارثة تهدد سمعة الجامعة الشهيرة، ويجعل الجميع يتساءل «من هو صاحب فكرة هذا التعاقد وأين ذهبت أموال البرنامج».
وبالاتصال بالدكتور محمد مدحت منير، الممثل الرسمى لـ«إيه آى إم ويست بروك»، قال إنها ضمن مركز للخدمات الجامعية، تابع لكنيسة سيرش، ثم عاد وقال إنها «جامعة وليس مركزا للخدمات»، وبالاستفسار عن العنوان التفصيلى لها، قال «نحن جامعة أون لاين والعنوان الذى عليك أن تزوره هو موقعنا الإلكترونى»، مؤكدا أن كل الأوراق موجودة لدى جامعة عين شمس، رافضا منحنا نسخة منها.
وينص التعاقد بين الجامعتين «باللغة الإنجليزية»، الذى تم توقيعه فى 28 فبراير 2008، على حصول الجامعة التى تعقد بها المحاضرات، ويدرس أساتذتها البرنامج على مبلغ مالىً قدره 350 دولارا من أصل 3350 دولارا يتم تحصيلها، من الطلاب، فى حال رسالة الماجستير، وفى حال الدكتوراه مبلغ 600 دولار من 4600 دولار، ويذهب باقى المبلغ لجامعة إيه آى ام ويست بروك.
وأضافت الجامعتان ملحقا للتعاقد فى 20 أغسطس فى العام ذاته باللغة العربية لتعديل القيمة المالية لصالح جامعة عين شمس لتصل إلى 1100 دولار أمريكى للماجستير المهنى و1500 للدكتوراه المهنية، وإمضاء الدكتور جمال سامى نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع كطرف أول، والدكتور محمد مدحت منير رئيس الأكاديمية الكندية لتكنولوجيا المعلومات باعتباره الممثل الرسمى لجامعة ويست بروك الأمريكية «المعهد الأمريكى للإدارة».
كانت الملاحظة اللافتة فى المستندات التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها ذكر اسم «جامعة ويست بروك»، يليها بين قوسين «المعهد الأمريكى للإدارة»، وهو ما يعتبره الدكتور أحمد الصاوى الممثل الرسمى لـ«ويست بروك» تلاعباً باسم الجامعة.
فى حين رفض الدكتور بسام الأحمدى مدير البرنامج التعليق على ما سبق مؤكداً عدم تواجده وقت توقيع الاتفاقيات السابقة، مشيراً إلى أن كل المعلومات لدى الدكتور جمال سامى نائب رئيس الجامعة.
ومن جانبه أكد سامى أن هذا البرنامج متميز جداً، وأنه بسبب رخص سعره مقارنة بالبرامج المماثلة، يواجه هجوماً شديداً من الجامعات الأخرى، مؤكداً أن الجامعة ليس لديها مانع فى التسوية المالية للراغبين فى عدم الاستمرار.
لكن ما يثير الاستغراب أيضاً فى كل ما سبق أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، ورئيس الجامعة فى الفترة التى تم توقيع الاتفاقية فيها، لم يوقع أى أوراق رسمية فى الاتفاقية بين الجامعتين، الطلاب من جانبهم، وهم الطرف الأكثر تضرراً، رغم أنهم يواصلون الدراسة بالبرنامج، بعد معرفتهم بأن الشهادة إنما هى مجرد تدريب فقط، أكدوا أنهم سيحركون دعاوى قضائية ضد الدكتور أحمد زكى بدر باعتباره رئيساً للجامعة وقت توقيع الاتفاقية، والدكتور ماجد الديب رئيس الجامعة حالياً، للحصول على أموالهم التى دفعوها.
لم تقف المفاجآت عند هذا الحد، بل فجرت جامعة ويست بروك مفاجأة أخرى بنفيها لـ«اليوم السابع» توقيعها أى اتفاق مع جامعة عين شمس.وهذا ما أكده الدكتور أحمد الصفتى مسؤول الجامعة بالشرق الأوسط متهما جامعة عين شمس باستغلال اسم الجامعة الأمريكية وإيهام الطلاب بذلك، وأكد أنه سيحرك دعوى قضائية بسبب الإساءة إلى سمعتها.
وفى الوقت نفسه اعترف «الصفتى» أن الجامعة غير معتمدة، ولكنها فى ذات الوقت كيان رسمى موجود.
ومع نفى الجامعة الامريكية لعدم وجود تعاقد مع جامعة عين شمس، خرجت الأخيرة تؤكد أن التعاقد ليس مع جامعة ويست بروك محل الخلاف، وإنما مع أخرى تسمى «aim-westbrook university usa».
غير أن هذه التصريحات الأخيرة للجامعة تتنافى مع ما نشرته على مدار سنتين عن برنامج الماجستير المهنى، حيث نشرت فى جريدة «الأهرام» فى 25 يوليو 2008 إعلاناً عن منح درجتى الماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية من مركز تسويق الخدمات الجامعية بـ«عين شمس» بالتعاون مع جامعة ويست بروك.
التناقض والتضارب لم يقف عند التصريحات فقط، بل وصل إلى كارنيهات الطلاب أنفسهم، حيث تظهر بعض الكارنيهات تحمل اسم «جامعة ويست بروك»، والأخرى «إيه آى ام ويست بوك»، فى تضارب كبير، ومثير للانتباه. «اليوم السابع» أجرت اتصالاً بمؤسسة أميدست الأمريكية، وهى المؤسسة غير الهادفة للربح، والتى توفر المعلومات الدقيقة والشاملة عن الفرص التعليمية فى الولايات المتحدة التى أحالتنا السفارة الأمريكية بالقاهرة إليها للوصول إلى معلومات عن المعهد محل الجدل، أكدت المؤسسة عدم عثورها عليه فى أمريكا، وبالبحث عن عنوان جامعة «إيه آى إم ويست بروك»، كما هو موجود فى التعاقد بينها وبين «عين شمس»، اكتشفنا عدم وجود مقر له أساسا، وأن هذا العنوان إنما هو مقر لشركة مهمتها تقديم خدمات العملاء لأصحاب الأعمال الصغيرة. بما يعنى أن جامعة عين شمس تعاقدت مع جامعة وهمية، وحصلت على مبالغ مالية من الطلاب الذين سجلوا فى المشروع ويبلغ عددهم 1232 طالبا، وحصّلت منهم 30 مليون جنيه لمنحهم ماجستير وهمى، وهو ما يعتبر كارثة تهدد سمعة الجامعة الشهيرة، ويجعل الجميع يتساءل «من هو صاحب فكرة هذا التعاقد وأين ذهبت أموال البرنامج».
وبالاتصال بالدكتور محمد مدحت منير، الممثل الرسمى لـ«إيه آى إم ويست بروك»، قال إنها ضمن مركز للخدمات الجامعية، تابع لكنيسة سيرش، ثم عاد وقال إنها «جامعة وليس مركزا للخدمات»، وبالاستفسار عن العنوان التفصيلى لها، قال «نحن جامعة أون لاين والعنوان الذى عليك أن تزوره هو موقعنا الإلكترونى»، مؤكدا أن كل الأوراق موجودة لدى جامعة عين شمس، رافضا منحنا نسخة منها.
وينص التعاقد بين الجامعتين «باللغة الإنجليزية»، الذى تم توقيعه فى 28 فبراير 2008، على حصول الجامعة التى تعقد بها المحاضرات، ويدرس أساتذتها البرنامج على مبلغ مالىً قدره 350 دولارا من أصل 3350 دولارا يتم تحصيلها، من الطلاب، فى حال رسالة الماجستير، وفى حال الدكتوراه مبلغ 600 دولار من 4600 دولار، ويذهب باقى المبلغ لجامعة إيه آى ام ويست بروك.
وأضافت الجامعتان ملحقا للتعاقد فى 20 أغسطس فى العام ذاته باللغة العربية لتعديل القيمة المالية لصالح جامعة عين شمس لتصل إلى 1100 دولار أمريكى للماجستير المهنى و1500 للدكتوراه المهنية، وإمضاء الدكتور جمال سامى نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع كطرف أول، والدكتور محمد مدحت منير رئيس الأكاديمية الكندية لتكنولوجيا المعلومات باعتباره الممثل الرسمى لجامعة ويست بروك الأمريكية «المعهد الأمريكى للإدارة».
كانت الملاحظة اللافتة فى المستندات التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها ذكر اسم «جامعة ويست بروك»، يليها بين قوسين «المعهد الأمريكى للإدارة»، وهو ما يعتبره الدكتور أحمد الصاوى الممثل الرسمى لـ«ويست بروك» تلاعباً باسم الجامعة.
فى حين رفض الدكتور بسام الأحمدى مدير البرنامج التعليق على ما سبق مؤكداً عدم تواجده وقت توقيع الاتفاقيات السابقة، مشيراً إلى أن كل المعلومات لدى الدكتور جمال سامى نائب رئيس الجامعة.
ومن جانبه أكد سامى أن هذا البرنامج متميز جداً، وأنه بسبب رخص سعره مقارنة بالبرامج المماثلة، يواجه هجوماً شديداً من الجامعات الأخرى، مؤكداً أن الجامعة ليس لديها مانع فى التسوية المالية للراغبين فى عدم الاستمرار.
لكن ما يثير الاستغراب أيضاً فى كل ما سبق أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، ورئيس الجامعة فى الفترة التى تم توقيع الاتفاقية فيها، لم يوقع أى أوراق رسمية فى الاتفاقية بين الجامعتين، الطلاب من جانبهم، وهم الطرف الأكثر تضرراً، رغم أنهم يواصلون الدراسة بالبرنامج، بعد معرفتهم بأن الشهادة إنما هى مجرد تدريب فقط، أكدوا أنهم سيحركون دعاوى قضائية ضد الدكتور أحمد زكى بدر باعتباره رئيساً للجامعة وقت توقيع الاتفاقية، والدكتور ماجد الديب رئيس الجامعة حالياً، للحصول على أموالهم التى دفعوها.