قام المستشار أحمد عمر –رئيس نيابة الاستئناف بالاسكندرية – بعمل معاينة لمسرح جريمة مقتل الشاب خالد سعيد ، حيث قام المستشار احمد عمر بزيارة مقهى الانترنت الذى بدأت الحادثة من داخله واستمع الى شهادة صاحب مقهى الانترنت والذى اكد رواية ضرب الشاب داخل السيبر دون مقاومة منه نافياً معلومة حيازة الشاب القتيل على اى مواد مخدرة او محاولته الهرب من المخبرين ، كما عاين رئيس النيابة مدخل احدى العمارات التى تم اصطحاب الشاب خالد سعيد اليها لاستكمال التعدى عليه بالضرب حتى لفظ انفاسه الأخيرة بمدخل العمارة .
هذا وقد استمع رئيس النيابة إلى شهادة أكثر من 20 شاهداً جدد من الجيران الذين شاهدوا الجريمة والذين أكدوا صدق رواية مقتل الشاب على ايدى المخبرين .
وقد صاحب رئيس النيابة فى المعاينة احمد سعيد – شقيق المجنى عليه – فيما أكد محمد عبد العزيز – محامى مركز النديم لحقوق الإنسان – ان المعاينة أتت مثمارها ، مشيراً إلى أن معاينة مسرح الجريمة بنى عقيدة لدى النيابة عن صدق الواقعة بعد سماع اقوال عشرات الشهود الجدد الذين اكدوا صدق الواقعة .
وقال إن النائب العام امر باستخراج جثة خالد سعيد واعادة تشريحها لاعداد تقرير جديد من هيئة الطب الشرعى وهذا بناء على التظلم الذى قدمناه على ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لتشريح الجثة وذلك لإضافة رواية اسرة الضحية فيما يتعلق بوقائع اعتداءات المتهمين عليه ، حيث ان النيابة العامة قامت بارسال مذكرة الى الطب الشرعى ملخصة للواقعة فيما جاء بمحضر الشرطة فقط من اقول الرائد محمد حمدون وشهود الشرطة ولم يتم ذكر البلاغ المقدم من والدة المجنى عليه وشهود الإثبات فى واقعة القتل والتعذيب .
وفى سياق متصل حصلت " الدستور" على نسخة من شهادة أداء الخدمة العسكرية لعام 2002 والتى حملت رقم شرطة 22157 ومكتوب بها أنه قد انتهت مدة خدمته العسكرية بقوات مديرية امن الاسكندرية عن مدة خدمة عامان و17 شهر ، كما حصلت الدستور على نسخة من جواز سفر خالد والمختوم "بغير مطلوب للتجنيد " وهو ما أكدت اسرة "خالد " أنه ينفى ما جاء ببيان وزارة الداخلية بأنه متهرب من آداء الخدمة العسكرية ، كما حصلت "الدستور" على نسخة من البطاقة الضريبية الخاصة بنشاط "خالد " التجارى والتى تحمل رقم ( 345 – 354 – 303 ) وأكدت اسرته انه لم يوقع عليه اى احكام فى اى من القضايا التى ذكرها بيان وزارة الداخلية .
وأوضحت أسرة خالد سعيد على إصرارها على مقاضاة وزارة الداخلية حول بيانها الذى اصدرته ، واعتبرت اسرة القتيل ان البيان يعمل على تضليل العادلة ويسئ إلى سمعة مواطن بعد موته والاساءة الى سمعة الاسرة والإضرار بها .
هذا وقد استمع رئيس النيابة إلى شهادة أكثر من 20 شاهداً جدد من الجيران الذين شاهدوا الجريمة والذين أكدوا صدق رواية مقتل الشاب على ايدى المخبرين .
وقد صاحب رئيس النيابة فى المعاينة احمد سعيد – شقيق المجنى عليه – فيما أكد محمد عبد العزيز – محامى مركز النديم لحقوق الإنسان – ان المعاينة أتت مثمارها ، مشيراً إلى أن معاينة مسرح الجريمة بنى عقيدة لدى النيابة عن صدق الواقعة بعد سماع اقوال عشرات الشهود الجدد الذين اكدوا صدق الواقعة .
وقال إن النائب العام امر باستخراج جثة خالد سعيد واعادة تشريحها لاعداد تقرير جديد من هيئة الطب الشرعى وهذا بناء على التظلم الذى قدمناه على ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لتشريح الجثة وذلك لإضافة رواية اسرة الضحية فيما يتعلق بوقائع اعتداءات المتهمين عليه ، حيث ان النيابة العامة قامت بارسال مذكرة الى الطب الشرعى ملخصة للواقعة فيما جاء بمحضر الشرطة فقط من اقول الرائد محمد حمدون وشهود الشرطة ولم يتم ذكر البلاغ المقدم من والدة المجنى عليه وشهود الإثبات فى واقعة القتل والتعذيب .
وفى سياق متصل حصلت " الدستور" على نسخة من شهادة أداء الخدمة العسكرية لعام 2002 والتى حملت رقم شرطة 22157 ومكتوب بها أنه قد انتهت مدة خدمته العسكرية بقوات مديرية امن الاسكندرية عن مدة خدمة عامان و17 شهر ، كما حصلت الدستور على نسخة من جواز سفر خالد والمختوم "بغير مطلوب للتجنيد " وهو ما أكدت اسرة "خالد " أنه ينفى ما جاء ببيان وزارة الداخلية بأنه متهرب من آداء الخدمة العسكرية ، كما حصلت "الدستور" على نسخة من البطاقة الضريبية الخاصة بنشاط "خالد " التجارى والتى تحمل رقم ( 345 – 354 – 303 ) وأكدت اسرته انه لم يوقع عليه اى احكام فى اى من القضايا التى ذكرها بيان وزارة الداخلية .
وأوضحت أسرة خالد سعيد على إصرارها على مقاضاة وزارة الداخلية حول بيانها الذى اصدرته ، واعتبرت اسرة القتيل ان البيان يعمل على تضليل العادلة ويسئ إلى سمعة مواطن بعد موته والاساءة الى سمعة الاسرة والإضرار بها .