أكد خالد سليمان، صاحب أحد مصانع الملابس الجاهزة بمدينة العبور، أن بركان أيسلندا كان له تأثير إيجابى على مصانع الملابس المصرية، حيث أعاق البركان المستوردين عن السفر للتعاقد على أية بضائع جديدة للملابس، مما دفع أغلب المحلات للجوء إلى المنتجات المصرية، وساعد ذلك على تصريف المصانع لمنتجاتها عند حالة الركود التى ضربت بأسواق الملابس الجاهزة ليس فى مصر فقط بل فى أغلب دول العالم.
وكشف سليمان، فى تصريح خاص لليوم السابع، تحايل المستوردين على القرار الذى أصدره المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بمصاحبة الواردات الصينية بشهادة موثقة من الجانب الحكومى الصينى بمدى صلاحية هذه السلع، من خلال ضرب شهادة الجودة من الصين بقيمة 2000 دولار، أو تحويل البضائع من الصين وتصديرها من هونج كونج.
وشدد سليمان على أهمية أن يتم أخذ عينات من المنتج وتحليلها والتأكد من مطابقتها للبيانات المدونة على القطعة، وأن يتم أخذ عينات بدون المستخلص الجمركى منعا لوجود تلاعب، لافتا إلى أهمية تشديد العقوبة على حيازة المنتجات غير معلومة المصدر، والتى كان يتم تجريد التاجر من تلك البضائع والتحفظ عليها، لخطورة تلك السلع المهربة على الاقتصاد المصرى، والتى تضرب صناعة الملابس المصرية فى مقتل وتضر بالاقتصاد القومى، حيث تقل أسعارها بنسبة 50% عن مثيلتها المصرية، وتدخل بطريقة غير شرعية من خلال المنطقة الحرة ببورسعيد.
وأكد سليمان وجود حالة من الركود بنسبة 30% منذ بداية شهر أكتوبر 2009 إلى مارس 2010 نتيجة للأزمة المالية العالمية وتراجع المرتبات، متوقعا أن تستعيد السوق المصرية معدلات التراجع خلال الفترة الشهور القادمة بعد انتهاء فترة الامتحانات وقدوم شهر رمضان والأعياد، لافتا إلى استهداف مصنعه لافتتاح 4 محلات جديدة للترويج لمنتجات المصنع.
وفى سياق آخر، انتقد سليمان فرض 50 % للصرف الصحى على فواتير المياه فى المنطقة الصناعية بالعبور، لافتا إلى عقد اجتماع مرتقب مع مصطفى السلاب، رئيس جمعية مستثمرى العبور، لبحث تلك المشكلة مع هيئة الاستثمار والجهات المعنية.