شهدت محكمة مغاغة الجزئية يالمنيا إقامة دعوى قضائية من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية ضد خفير نظامى بمركز مغاغة بسبب 18 ألف جنيه.
القصة بدأت بحادث سيارة تسبب فيه خفير نظامى كان يقود سيارة شرطة تحمل رقم 1551 التابعة لقطاع شمال مديرية أمن المنيا، وصدم بها سيدة تدعى "رفقه خليل بنيامين" عن طريق الخطأ، مما أدى إلى إصابتها بالعديد من الإصابات الخطيرة تم نقلها على إثرها إلى مستشفى المنيا إلا أنها كانت قد فارقت الحياة قبل أن تصل إليها، ليتم تحرير المحضر رقم 1099 بالواقعة وتم حبس الخفير ستة أشهر، الأمر الذى حدا بأسرة المجنى عليها، للثأر لفقيدتهم عن طريق إقامة دعوى قضائية حملت رقم 10170 تعويضات كلى القاهرة، ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية باعتبار أن الخفير أحد موظفى جهاز الشرطة، مطالبين بتعويض مالى قدره مائة ألف جنيه، لتقضى المحكمة بإلزام وزير الداخلية بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا لورثة المجنى عليها عما لحق بهم من أضرار.
فاستأنف حبيب العادلى الحكم فى الاستئناف رقم 7694 لسنة 120 ق مطالبا بخفض المبلغ، بينما استأنف ورثة المجنى عليها على الحكم لزيادة المبلغ فى الاستئناف رقم 8042 لسنة 120 ق وتم تحديد حكما واحدا فيهما، قضت المحكمة فيه بتعديل الحكم المستأنف وانقاص مبلغ التعويض إلى 18 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، ليصبح هذا الحكم نهائيا، وبالفعل سدد وزير الداخلية المبلغ كاملا إلى ورثة المجنى عليها، وحصل على إيصال بالتخلص من الورثة، مما حدا به إلى إقامة دعوى قضائية ضد الخفير النظامى "مخلوف . م . أ" استنادا إلى المادة 175 من القانون المدنى، حيث يتم الرجوع إلى الوزير فى حالة ارتكاب أحد تابعيه لضرر، فإذا أوفى التعويض كان لزاما على المتبوع له "مرتكب الخطأ" أن يسدد هذا المبلغ الذى سدده له وزير الداخلية.
ومن ثم أصدرت محكمة مغاغة الجزئية برئاسة المستشار مصطفى محروس كامل رئيس المحكمة حكمها فى الدعوى رقم 39 بالزام الخفير أن يؤدى لوزير الداخلية مبلغ 18 ألف جنيه مضافا إليها الفوائد القانونية بواقع "4 %" من تاريخ السداد حتى تاريخ صدور الحكم فى الدعوى.
الا أن الخفير النظامى كان قد أحيل إلى المعاش لأنه يعانى من مرض مزمن تمثل فى كسترة بولية مدى الحياة وارتجاج فى البول بسبب الحادث، وإن راتبه الشهرى لا يتخطى الجنيهات القليلة الأمر الذى جعله يستغيث بمحافظ المنيا ووزير الداخلية لإعفائه من الفوائد التى تم إلزامه بها بالإضافة إلى التعويض.
القصة بدأت بحادث سيارة تسبب فيه خفير نظامى كان يقود سيارة شرطة تحمل رقم 1551 التابعة لقطاع شمال مديرية أمن المنيا، وصدم بها سيدة تدعى "رفقه خليل بنيامين" عن طريق الخطأ، مما أدى إلى إصابتها بالعديد من الإصابات الخطيرة تم نقلها على إثرها إلى مستشفى المنيا إلا أنها كانت قد فارقت الحياة قبل أن تصل إليها، ليتم تحرير المحضر رقم 1099 بالواقعة وتم حبس الخفير ستة أشهر، الأمر الذى حدا بأسرة المجنى عليها، للثأر لفقيدتهم عن طريق إقامة دعوى قضائية حملت رقم 10170 تعويضات كلى القاهرة، ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية باعتبار أن الخفير أحد موظفى جهاز الشرطة، مطالبين بتعويض مالى قدره مائة ألف جنيه، لتقضى المحكمة بإلزام وزير الداخلية بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا لورثة المجنى عليها عما لحق بهم من أضرار.
فاستأنف حبيب العادلى الحكم فى الاستئناف رقم 7694 لسنة 120 ق مطالبا بخفض المبلغ، بينما استأنف ورثة المجنى عليها على الحكم لزيادة المبلغ فى الاستئناف رقم 8042 لسنة 120 ق وتم تحديد حكما واحدا فيهما، قضت المحكمة فيه بتعديل الحكم المستأنف وانقاص مبلغ التعويض إلى 18 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، ليصبح هذا الحكم نهائيا، وبالفعل سدد وزير الداخلية المبلغ كاملا إلى ورثة المجنى عليها، وحصل على إيصال بالتخلص من الورثة، مما حدا به إلى إقامة دعوى قضائية ضد الخفير النظامى "مخلوف . م . أ" استنادا إلى المادة 175 من القانون المدنى، حيث يتم الرجوع إلى الوزير فى حالة ارتكاب أحد تابعيه لضرر، فإذا أوفى التعويض كان لزاما على المتبوع له "مرتكب الخطأ" أن يسدد هذا المبلغ الذى سدده له وزير الداخلية.
ومن ثم أصدرت محكمة مغاغة الجزئية برئاسة المستشار مصطفى محروس كامل رئيس المحكمة حكمها فى الدعوى رقم 39 بالزام الخفير أن يؤدى لوزير الداخلية مبلغ 18 ألف جنيه مضافا إليها الفوائد القانونية بواقع "4 %" من تاريخ السداد حتى تاريخ صدور الحكم فى الدعوى.
الا أن الخفير النظامى كان قد أحيل إلى المعاش لأنه يعانى من مرض مزمن تمثل فى كسترة بولية مدى الحياة وارتجاج فى البول بسبب الحادث، وإن راتبه الشهرى لا يتخطى الجنيهات القليلة الأمر الذى جعله يستغيث بمحافظ المنيا ووزير الداخلية لإعفائه من الفوائد التى تم إلزامه بها بالإضافة إلى التعويض.