فى خامس جلسات نظر القضية التى هزت الرأى العام ، قررت محكمة الجنايات فى القاهرة تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المتهمان فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى جلسة الأثنين 24 مايو/أيار، وذلك لسماع أقوال 3 من العاملين بشركة "هاني ويل" بالقاهرة وهم مجدى منير وإيهاب سعيد عياد ومينا فائق، وقررت المحكمة إستدعاء الدكتور أحمد إبراهيم "أستاذ الطب الشرعى بجامعة عين شمس" إلى جلسة الأثنين للاستفسار عن بعض الأمور في الأدلة الجنائية.
بدأت جلسة الأحد بحضور المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة إلى قاعة المحكمة وتم إيداعهما قفص الإتهام، ثم توجه المحامى فريد الديب إلي موكله هشام طلعت وتحدث معه حول الأسئلة التي سوف يطرحها علي الشاهد وقامت النيابة بإعداد الأجهزة التقنية اللازمة لعرض صور الفيديو من جهاز التخزين .
واستمعت المحكمة إلى شهادة الدكتورة هبة العراقي "الطبيبة بمصلحة الطب الشرعي" والتى أكدت أن تحاليل البصمة الوراثية التي قامت بإجرائها استنادا إلى عينات الحامض النووي من بقع الدماء المعثور عليها بالقميص والبنطال الرياضيين والمنسوبة ملكيتهما إلى محسن السكري المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم تتطابق تماما مع البصمة الوراثية للقتيلة، فضلا عن وجود البصمة الوراثية للمتهم بذات الملابس.
وأوضحت الطبيبة الشرعية أنها طبقت 16 تحليلا كيميائيا للدماء أظهرت جميعها تطابق عينات دم السكري مع عينات الدم الموجودة على الملابس المحرزة بنسبة 100%. وقالت الطبيبة الشرعية: "إنه لا توجد أية أثار لبصمات في مكان الجريمة إلا لمحسن السكري وسوزان تميم" . وقالت الطبيبة الشرعية إن الملابس التي تعود للسكري وتم العثور عليها بمطفأة الحريق بالطابق رقم 21 ببرج الرمال الأول، والذي كانت به شقة سوزان تميم، وأجريت عليها التحاليل حملت مجموعة من الاثار والبقع الدموية الواضحة .
وأوضحت أن المعمل الجنائي بإمارة دبي أجرى فحوصا أولية للتثبت من كون أثار تلك الدماء آدمية من عدمه، تم بعدها إجراء الفحوصات البيولوجية لاستخلاص الحامض النووي ومن ثم تحديد البصمة الوراثية المميزة لكل شخص، والتي أثبتت نتائج الفحوصات المعملية والمجهرية انها تنقسم إلى 3 أنماط الأولى لمحسن السكري والثانية لسوزان تميم والثالثة مختلطة تعود لمحسن السكري وسوزان تميم معا.
وأكدت الطبيبة ردا على تساؤلات لدفاع المتهمين أنها في سبيلها للتوصل إلى النتائج المذكورة عملت على استخلاص البصمة الوراثية من الحامض النووي ثم إجراء عملية إكثار لها عبر توليد الخلايا، حتى يتسنى لها إجراء الفحوصات الدقيقة عليها والتيقن من النتائج، وأخيرا إظهار تلك البصمة للفصل بشكل نهائي في مسألة وجود تطابق أم لا، مشيرة إلى أن مصلحة الطب الشرعي تسلمت نتائج المعمل الجنائي بدبي بشأن الحامض النووي عن طريق النيابة العامة المصرية والتي تطابقت نتائجها مع ما تم التوصل إليه في شأن البصمة الوراثية .
وقالت الشاهدة إن بعض العينات الدموية "الباهتة" غير الواضحة لا يؤدي فحصها إلى نتائج مختلفة عن العينات الأكثر وضوحا، مشيرة إلى أن الأجهزة والمعدات المتقدمة بمصلحة الطبي الشرعي أوجدت سبلا عدة لاستخلاص الحامض النووي والحصول من خلاله على البصمة الوراثية المميزة بشكل يقيني وقطعي.
وحاول دفاع السكري وهشام طلعت المنازعة والتشكيك في طرق وأساليب استخلاص البصمة الوراثية عبر توجيه أسئلة تتعلق بطرق الحصول على العينات وحفظها، غير أن الطبيبة الشرعية أكدت في إجاباتها أن الخطوات والإجراءات التي تم إتباعها من قبل مصلحة الطب الشرعي من أجل التوصل إلى النتائج المثبتة في التقارير، انما جاءت متطابقة مع الأصول العلمية المتبعة في هذا الشأن داخل مصلحة الطب الشرعي ومتطابقة مع القواعد الدولية لإجراء هذا النوع من التحاليل والاختبارات الدقيقة.
وسأل فريد الديب الشاهدة بأنها ذكرت في تقرير الطب الشرعي أن الدم له تركيز عال ويغلب في تركيزه العينة الأقل قبل اللعاب فهل هذا الكلام من الناحية العلمية صحيح؟ فأجابت: نعم ويمكن أن يغلب الدم العينة الأخري لكنه يتوقف علي كمية الدم والعينة الأخري.
وسألها الديب: كيف يتم الحفاظ علي العينة وما الذي يفسدها وهل لو شمها كلب تفسد؟ فأجابت: يتم تعقيم العينة حتي لا تفسد وأنه لو وضع كلب فمه فيها تفسد، ثم طلب عاطف المناوي "محامي السكري" من المحكمة إحضار الـ"تي شيرت" الذي عثر عليه بمكان الحادث لتقوم الطبيبة بأخذ عينة منه ورفضت المحكمة لأن الشاهدة قالت: هذا لا يمكن حدوثه أو استخلاص عينة لا تري بالعين المجردة.
وخلال الجلسة التى بدأت فى حوالى الساعة الثانية عشر والنصف أعادت المحكمة بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين عرض 3 ساعات من تسجيلات محسن السكرى بدبى يوم 28 يوليو 2008 وتحديدا من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى التاسعة والنصف صباحا بالكاميرات الخاصة بالمصاعد الموجودة بفندق الواحة .
وتولى عرض الصور العقيد محمد سامح رئيس قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، ونظراً لضيق الوقت تم مضاعفة سرعة عرض الصور إلى أربعة أضعاف لحين ظهور أى صور لمحسن السكرى ومن تشغيلها بمعدل عرض الصور الطبيعى، وظهر السكرى فى أربع صور مختلفة بفندق الواحة فى توقيتات متزامنة مع توقيتات ارتكاب الجريمة تبدأ من 6:41:8 صباحا وهو يدخل المصعد فى طريقه للخروج من فندق الواحة ونهاية بالصورة 8:28:46 وهو فى الطابق الثامن أمام المصعد.
وخلال عرض الصور استدعى المستشار عادل عبد السلام جمعة الشاهد الباكستانى خير زادة وجيه الدين "الخبير الفني بشركة هاني ويل" الكندية المتخصصة في تركيب أنظمة المراقبة الالكترونية، وسأله عن حقيقة وجود أى تلاعب أو عبث فى الصور، فرد الشاهد بأنه ليس هناك أى عبث بها.
من جانبه أوضح العقيد محمد سامح رئيس قسم التصوير بالمساعدات الفنية أن عرض الصور يظهر أن الشخص كان فى أول الطرقة ودائما التحركات من ناحية الشمال فى الصورة، وتبين أن السكرى يرتدى حذاء رياضى وشورت أزرق وبه خط أبيض وتى شيرت أسود، وعندما شاهد السكري صورته وضع يده علي وجهه وأخذ يقول بصوت خافت "يارب يا رب".
من جانبه قال محسن السكري من داخل قفص الاتهام ردا على سؤال المحكمة له إذا ما كان الشخص البادي في الصور ولقطات كاميرات المراقبة المعروضة هو بنفسه إن تلك الصور والمقاطع لا تعود له، مؤكدا أنه في ذات التوقيت المثبت لم يكن يرتدي ذات الملابس المعروضة، وأنه كان متوجها إلى صالة الألعاب الرياضية التابعة للفندق .
وحاول هشام طلعت التحدث إلي المحكمة لإبداء ملاحظاته علي أقوال الشهود، وذلك عن طريق محاميه إلا أن المحكمة رفضت السماح له بالتحدث، وقالت إن الحق في التحدث مكفول للدفاع .
بدأت جلسة الأحد بحضور المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة إلى قاعة المحكمة وتم إيداعهما قفص الإتهام، ثم توجه المحامى فريد الديب إلي موكله هشام طلعت وتحدث معه حول الأسئلة التي سوف يطرحها علي الشاهد وقامت النيابة بإعداد الأجهزة التقنية اللازمة لعرض صور الفيديو من جهاز التخزين .
واستمعت المحكمة إلى شهادة الدكتورة هبة العراقي "الطبيبة بمصلحة الطب الشرعي" والتى أكدت أن تحاليل البصمة الوراثية التي قامت بإجرائها استنادا إلى عينات الحامض النووي من بقع الدماء المعثور عليها بالقميص والبنطال الرياضيين والمنسوبة ملكيتهما إلى محسن السكري المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم تتطابق تماما مع البصمة الوراثية للقتيلة، فضلا عن وجود البصمة الوراثية للمتهم بذات الملابس.
وأوضحت الطبيبة الشرعية أنها طبقت 16 تحليلا كيميائيا للدماء أظهرت جميعها تطابق عينات دم السكري مع عينات الدم الموجودة على الملابس المحرزة بنسبة 100%. وقالت الطبيبة الشرعية: "إنه لا توجد أية أثار لبصمات في مكان الجريمة إلا لمحسن السكري وسوزان تميم" . وقالت الطبيبة الشرعية إن الملابس التي تعود للسكري وتم العثور عليها بمطفأة الحريق بالطابق رقم 21 ببرج الرمال الأول، والذي كانت به شقة سوزان تميم، وأجريت عليها التحاليل حملت مجموعة من الاثار والبقع الدموية الواضحة .
وأوضحت أن المعمل الجنائي بإمارة دبي أجرى فحوصا أولية للتثبت من كون أثار تلك الدماء آدمية من عدمه، تم بعدها إجراء الفحوصات البيولوجية لاستخلاص الحامض النووي ومن ثم تحديد البصمة الوراثية المميزة لكل شخص، والتي أثبتت نتائج الفحوصات المعملية والمجهرية انها تنقسم إلى 3 أنماط الأولى لمحسن السكري والثانية لسوزان تميم والثالثة مختلطة تعود لمحسن السكري وسوزان تميم معا.
وأكدت الطبيبة ردا على تساؤلات لدفاع المتهمين أنها في سبيلها للتوصل إلى النتائج المذكورة عملت على استخلاص البصمة الوراثية من الحامض النووي ثم إجراء عملية إكثار لها عبر توليد الخلايا، حتى يتسنى لها إجراء الفحوصات الدقيقة عليها والتيقن من النتائج، وأخيرا إظهار تلك البصمة للفصل بشكل نهائي في مسألة وجود تطابق أم لا، مشيرة إلى أن مصلحة الطب الشرعي تسلمت نتائج المعمل الجنائي بدبي بشأن الحامض النووي عن طريق النيابة العامة المصرية والتي تطابقت نتائجها مع ما تم التوصل إليه في شأن البصمة الوراثية .
وقالت الشاهدة إن بعض العينات الدموية "الباهتة" غير الواضحة لا يؤدي فحصها إلى نتائج مختلفة عن العينات الأكثر وضوحا، مشيرة إلى أن الأجهزة والمعدات المتقدمة بمصلحة الطبي الشرعي أوجدت سبلا عدة لاستخلاص الحامض النووي والحصول من خلاله على البصمة الوراثية المميزة بشكل يقيني وقطعي.
وحاول دفاع السكري وهشام طلعت المنازعة والتشكيك في طرق وأساليب استخلاص البصمة الوراثية عبر توجيه أسئلة تتعلق بطرق الحصول على العينات وحفظها، غير أن الطبيبة الشرعية أكدت في إجاباتها أن الخطوات والإجراءات التي تم إتباعها من قبل مصلحة الطب الشرعي من أجل التوصل إلى النتائج المثبتة في التقارير، انما جاءت متطابقة مع الأصول العلمية المتبعة في هذا الشأن داخل مصلحة الطب الشرعي ومتطابقة مع القواعد الدولية لإجراء هذا النوع من التحاليل والاختبارات الدقيقة.
وسأل فريد الديب الشاهدة بأنها ذكرت في تقرير الطب الشرعي أن الدم له تركيز عال ويغلب في تركيزه العينة الأقل قبل اللعاب فهل هذا الكلام من الناحية العلمية صحيح؟ فأجابت: نعم ويمكن أن يغلب الدم العينة الأخري لكنه يتوقف علي كمية الدم والعينة الأخري.
وسألها الديب: كيف يتم الحفاظ علي العينة وما الذي يفسدها وهل لو شمها كلب تفسد؟ فأجابت: يتم تعقيم العينة حتي لا تفسد وأنه لو وضع كلب فمه فيها تفسد، ثم طلب عاطف المناوي "محامي السكري" من المحكمة إحضار الـ"تي شيرت" الذي عثر عليه بمكان الحادث لتقوم الطبيبة بأخذ عينة منه ورفضت المحكمة لأن الشاهدة قالت: هذا لا يمكن حدوثه أو استخلاص عينة لا تري بالعين المجردة.
وخلال الجلسة التى بدأت فى حوالى الساعة الثانية عشر والنصف أعادت المحكمة بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين عرض 3 ساعات من تسجيلات محسن السكرى بدبى يوم 28 يوليو 2008 وتحديدا من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى التاسعة والنصف صباحا بالكاميرات الخاصة بالمصاعد الموجودة بفندق الواحة .
وتولى عرض الصور العقيد محمد سامح رئيس قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، ونظراً لضيق الوقت تم مضاعفة سرعة عرض الصور إلى أربعة أضعاف لحين ظهور أى صور لمحسن السكرى ومن تشغيلها بمعدل عرض الصور الطبيعى، وظهر السكرى فى أربع صور مختلفة بفندق الواحة فى توقيتات متزامنة مع توقيتات ارتكاب الجريمة تبدأ من 6:41:8 صباحا وهو يدخل المصعد فى طريقه للخروج من فندق الواحة ونهاية بالصورة 8:28:46 وهو فى الطابق الثامن أمام المصعد.
وخلال عرض الصور استدعى المستشار عادل عبد السلام جمعة الشاهد الباكستانى خير زادة وجيه الدين "الخبير الفني بشركة هاني ويل" الكندية المتخصصة في تركيب أنظمة المراقبة الالكترونية، وسأله عن حقيقة وجود أى تلاعب أو عبث فى الصور، فرد الشاهد بأنه ليس هناك أى عبث بها.
من جانبه أوضح العقيد محمد سامح رئيس قسم التصوير بالمساعدات الفنية أن عرض الصور يظهر أن الشخص كان فى أول الطرقة ودائما التحركات من ناحية الشمال فى الصورة، وتبين أن السكرى يرتدى حذاء رياضى وشورت أزرق وبه خط أبيض وتى شيرت أسود، وعندما شاهد السكري صورته وضع يده علي وجهه وأخذ يقول بصوت خافت "يارب يا رب".
من جانبه قال محسن السكري من داخل قفص الاتهام ردا على سؤال المحكمة له إذا ما كان الشخص البادي في الصور ولقطات كاميرات المراقبة المعروضة هو بنفسه إن تلك الصور والمقاطع لا تعود له، مؤكدا أنه في ذات التوقيت المثبت لم يكن يرتدي ذات الملابس المعروضة، وأنه كان متوجها إلى صالة الألعاب الرياضية التابعة للفندق .
وحاول هشام طلعت التحدث إلي المحكمة لإبداء ملاحظاته علي أقوال الشهود، وذلك عن طريق محاميه إلا أن المحكمة رفضت السماح له بالتحدث، وقالت إن الحق في التحدث مكفول للدفاع .