أصدرت محكمة جنح السيدة زينب، صباح الأربعاء 6 يناير 2010، أحكاما بالحبس ضد كل من عبده مغربي رئيس تحرير صحيفة "البلاغ"، وإيهاب العجمي المحرر بالصحيفة ذاتها، في قضية الشذوذ الجنسي الأخيرة التي جاء بها أسماء عدد من الفنانين.
قررت المحكمة معاقبة المتهمين بالحبس سنة مع كفالة 20 ألف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى إلزامهما بدفع تعويض مدني 40 ألف جنيه لكل من حمدي الوزير وخالد أبو النجا وفندق سميراميس.
وإحالة دعوى نور الشريف التي طالب فيها بـ10 ملايين جنيه إلى المحكمة المدنية المختصة، كما قضت المحكمه ببراءة أحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذي للجريدة من التهم المنسوبة إليه، بعد اتهامه بالطعن في أعراض الفنانين عن طريق نشر أخبار تفيد تورطهم في شبكة للشذوذ الجنسي بأحد الفنادق الشهيرة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التي تعاقب بالحبس والغرامة معا، لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر.
حيث نشرت صحيفة "البلاغ" في أحد أعدادها –تم مصادرته- تحقيقا على مساحة واسعة عن ضبط شبكة للشواذ جنسيا تضم عددا من الفنانين منهم: نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير، في القضية التي عُرفت وقتها بقضية "شواذ سميراميس".
قررت المحكمة معاقبة المتهمين بالحبس سنة مع كفالة 20 ألف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى إلزامهما بدفع تعويض مدني 40 ألف جنيه لكل من حمدي الوزير وخالد أبو النجا وفندق سميراميس.
وإحالة دعوى نور الشريف التي طالب فيها بـ10 ملايين جنيه إلى المحكمة المدنية المختصة، كما قضت المحكمه ببراءة أحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذي للجريدة من التهم المنسوبة إليه، بعد اتهامه بالطعن في أعراض الفنانين عن طريق نشر أخبار تفيد تورطهم في شبكة للشذوذ الجنسي بأحد الفنادق الشهيرة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التي تعاقب بالحبس والغرامة معا، لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر.
حيث نشرت صحيفة "البلاغ" في أحد أعدادها –تم مصادرته- تحقيقا على مساحة واسعة عن ضبط شبكة للشواذ جنسيا تضم عددا من الفنانين منهم: نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير، في القضية التي عُرفت وقتها بقضية "شواذ سميراميس".