عقد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، اجتماعا ظهر الثلاثاء، مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في حادث الاعتداء على كنيسة القديسين بالإسكندرية، وذكر المحققون خلال الاجتماع أن التحقيقات تشير إلى أن منفذ الحادث بين القتلى، ورجحوا أن تكون جثته هي التي تحولت إلى أشلاء بعد انفجار القنبلة التي كان يحملها.

وأبلغ أعضاء النيابة المستشار عبدالمجيد محمود، أن التحقيقات أثبتت أن القنبلة لم يتم إلقاؤها على الأرض وإنما انفجرت في يد شخص كان يحملها، أو وضعها فوق سيارة، استنادا إلى أن المعاينة لم تثبت وجود حفر في الأرض، كما تشير المعاينة إلى أن القنبلة أحدثت ثقوبا في جدران الكنيسة والمسجد، وأن المنفذ كان يضعها في حقيبة عُثر على أجزاء منها في مكان الجريمة، وحسب المعاينة فإن القنبلة كانت تحتوي على قرابة نصف كيلو من مادة «TNT»، ونصف كيلو من الصواميل والمسامير والقطع المعدنية التي عثر عليها في مكان الحادث، وداخل جثث الشهداء، وأجساد المصابين.

وأضاف المحققون أن تقرير المعمل الجنائي أوضح أن القنبلة كانت تحتوي على دوائر كهربائية تصدر موجات تساعد على زيادة قوة الانفجار وتطاير الأجزاء المعدنية في اتجاه أفقي، وليس رأسيا.

وفي نهاية الاجتماع طالبهم النائب العام بسرعة إعداد مذكرة بما تم التوصل إليه، والاستعلام من الأجهزة المعنية عن أية معلومات تفيد في التوصل إلى منفذي الجريمة.

وذكر مصدر أمني أن الطريقة التي حدث بها انفجار الكنيسة هي نفسها التي جرت في حادث انفجار قنبلة مماثلة أمام كنيسة في حي النزهة بالقاهرة العام الماضي، ولم تسفر عن وقوع قتلى وأصابت 3 مواطنين.

وقال المصدر إنه لم يتم التوصل حتى الآن لمعلومات مؤكدة عن منفذي الحادث، وفور التعرف على أحدهم سيعلن ذلك بوسائل الإعلام. وما زالت أجهزة الأمن في الإسكندرية تكثف جهودها لسرعة فحص نزلاء بعض الفنادق خلال ديسمبر الماضي، وسؤال عدد من سماسرة الشقق، عما إذا كانت لديهم معلومات عن أشخاص استأجروا شقة في الإسكندرية قبل الحادث بأسبوع