تم اعلان تأسيس حركة سياسية جديدة تسمى «جماعة العمل الوطنى» والتي تضم حوالي 158 شخصية سياسية ذات العيار الثقيل و على رأسهم المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، والدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى، والمستشار طارق البشرى، وممثلون عن أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة والغد والكرامة و الى جانب مجموعة من الادباء والفنانين .
ويطالب اعضاء الجماعة بتعديل المواد ٧٦ و٧٧ و٨٨ فى الدستور الحالى، لفتح الباب أمام الراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية، ووقف مخطط توريث الحكم، وإعداد دستور جديد للبلاد، فى وجود حكومة وحدة وطنية.
وتطالب الجماعة بتحديد مدة ولاية الرئيس بفترتين وضرورة تخصيص لجنة مستقلة لادارة الانتخابات تحت اشراف القضاء.
ووفقا لتصريحات الاعلامي الكبير الاستاذ حمدي قنديل بان الاعداد لتاسيس الجماعة كان يتم في سرية خلال الشهور السابقة حتى شهد ولادته يوم امس.
وان الجماعة تعلن انضمامها إلى الجمعية الوطنية للتغيير التى أعلنها الدكتور محمد البرادعى
ويطالب اعضاء الجماعة بتعديل المواد ٧٦ و٧٧ و٨٨ فى الدستور الحالى، لفتح الباب أمام الراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية، ووقف مخطط توريث الحكم، وإعداد دستور جديد للبلاد، فى وجود حكومة وحدة وطنية.
وتطالب الجماعة بتحديد مدة ولاية الرئيس بفترتين وضرورة تخصيص لجنة مستقلة لادارة الانتخابات تحت اشراف القضاء.
ووفقا لتصريحات الاعلامي الكبير الاستاذ حمدي قنديل بان الاعداد لتاسيس الجماعة كان يتم في سرية خلال الشهور السابقة حتى شهد ولادته يوم امس.
وان الجماعة تعلن انضمامها إلى الجمعية الوطنية للتغيير التى أعلنها الدكتور محمد البرادعى