قضت محكمة جنح الدقى الثلاثاء بمعاقبة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية وعشرة متهمين اخرين من العاملين بوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامهم بأداء كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وذلك إثر إدانتهم بالاهمال الجسيم والقصور والمسئولية الإدارية عن سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندى العالمى فان جوخ والتى تقدر قيمتها بأكثر من 55 مليون دولار.يتم بموجب هذا الحكم إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية إثر سداد كل منهم الكفالة المالية المقضي بها ولحين الفصل في حكم الاستئناف في القضية.
وجاء الحكم في ختام الجلسة الرابعة للقضية، حيث استمعت المحكمة على مدى نحو 5 ساعات متواصلة إلى مرافعة الدفاع عن جميع المتهمين البالغ عددهم 11 متهما عدا المتهم الأول محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة، الذي أصر على تأجيل نظر القضية لحين انتهاء النيابة الإدارية من تحقيقاتها الموازية في القضية لتحديد المسئولية الإدارية عن وقوع الجريمة، مؤكدا أن تحقيقات النيابة الإدارية ستقطع ببراءة موكله، والكشف عن متهمين آخرين.
الدفاع يطالب بالبراءة
من جانبه، طالب دفاع بقية المتهمين ببراءتهم، وأشار إلى عدم انطباق القيد والوصف لجريمة الإهمال الجسيم والتقصير على المتهمين، موضحين أن موكليهم سبق وأن أرسلوا جميعا مكاتبات إلى رؤسائهم بوزارة الثقافة ينبهون فيها إلى تردي حالة المتحف، وتعطل كافة أجهزة المراقبة الأمنية به من كاميرات وبوابات الكترونية لكشف المعادن وأجهزة إنذار.
وألقى دفاع أحد المتهمين باللائمة على محسن شعلان متهما إياه بالتقصير في عدم اكتراثه بالمكاتبات التي وردت إليه من عدد من المسئولين بالمتحف حول تردي وضع المتحف الأمني وسوء أحواله.
وأشار دفاع المتهمين من أمناء المتحف وموظفي الأمن أنه ليس من واجباتهم الوظيفية أو سلطاتهم إصدار أوامر لإصلاح أجهزة الإنذار والأمن المعطلة أو زيادة عدد موظفي الأمن، حيث تختص بذلك إدارة الشئون المركزية والمالية بوزارة الثقافة التي رفضت مرارا خطابات ومكاتبات لإدراج المتحف ضمن خطة تطوير المتاحف العاجلة.
وجرت محاكمة المتهمين في ضوء ما نسبته إليهم النيابة من أنهم ارتكبوا جرائم الإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية بما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها، والذي تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة (زهرة الخشخاش) والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي.
والمتهمون المدانون في القضية إلى جانب محسن شعلان، هم كل من: محمود بسيوني المشرف على الإدارة الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية، ومدير وأفراد قطاع الأمن الداخلي وهم كل من صبحي إبراهيم عوض الله وعادل محمد إبراهيم وأشرف عبد القادر وعلاء منصور ومحمد عبد الصبور، ومدير المتحف ريم أحمد بهير، ووكيلة المتحف ماريا القبطي بشاي، وهويدا حسين عبد الفتاح الموظفة بالمتحف، وأمين المتحف علي أحمد ناصر.