تقدم محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب (نائب الحزب الوطنى)، باقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (58 لسنة 1937) يقضى بمعاقبة كل من جلب أو روج أو باع أجهزة التجسس المنتشرة بالأسواق.
وقال قويطة اليوم، السبت، إنه يجب - كذلك - تشديد العقوبة على من يستخدم تلك الأجهزة، لأنها تعرض الأمن القومى للخطر، وتمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، واختراقا لخصوصيات الأفراد واستباحة للأعراض وتهديدا للحريات الخاصة.
ويقضى التعديل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن أو لزوجه أو لأحد من أصوله أو فروعه على كل من استرق السمع أو سجل أو صور أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة، أيا كان نوع المحادثات سواء أجريت فى مكان خاص أو عام عن طريق التليفون أو التقط أو نقل صورة شخص فى مكان خاص.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بجلب هذه الأجهزة من الخارج أو من قام بترويجها أو بيعها. كما يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الحبس الموظف العام الذى يرتكب الأعمال السابقة، اعتمادا على سلطة وظيفته ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون استخدم فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات والصور المتحصلة عنها وإعدامها.
وأشار قويطة إلى أنه تقدم باقتراحه بعد أن انتشرت بالأسواق - مؤخرا - أنواع مختلفة من أجهزة التجسس منها ما هو فى حجم علبة الكبريت بداخلها شريحة تليفون محمول، وعندما يتصل أى شخص برقم هذه الشريحة يسمع على الفور ما يدور داخل المكان الموجود به هذا الجهاز حتى ولو كان على بعد مسافات كبيرة جدا.
وقال إنه انتشرت - أيضا - ساعة يد تصور فيديو وجهاز على شكل قلم مزود بكاميرا دقيقة للغاية تسجل بالصوت والصورة داخل المكان ويمكن نقله على جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى تركيب كاميرات بملابس الشخص أو بنظارته.
وأضاف قويطة أن هذه الأجهزة دخلت مصر مهربة عن طريق دسها بالحاويات أو حقائب اليد أو أمتعة المهربين وبوسائل التهريب الأخرى، مؤكدا أن وجود هذه الأجهزة خطر على الوطن والعلاقات الاجتماعية واستخدامها يعتبر تعديا واضحا على حرمة الحياة الخاصة التى يحميها الدستور.