هدى عبد المنعم الشهيرة بالمرأة الحديدية
حضرت المتهمة إلى قاعة المحكمة من سجن القناطر للنساء مرتدية الزى المميز للمحبوسين احتياطيا الأبيض اللون وبنظارة سوداء كبيرة تحت إشراف 10 ضباط من السجن على رأسهم العميد أيمن شلاطه والمقدم محمد التهامى، الذين أدخلوها قفص الاتهام فى تمام 10 والنصف، ليلتف حولها المصورون وكاميرات القنوات الفضائية الذين امتلأت القاعة بهم.
هدى بدت أكثر إيجابية وتصريحا للصحفيين، حيث نفت شائعة هروبها من مصر بجواز مزور، وأكدت أنها خرجت من مصر بجواز رسمى سليم باسمها مختوم من مطار القاهرة وأن تهمة تزوير جواز السفر ليس لها أى أساس من الصحة، وأضافت أنها سددت جميع المديونيات التى عليها، وحاول أفراد مأمورية السجن وضع أحد أفراد الأمن داخل القفص، خوفا من اعتداء المتواجدين بالقفص عليها وحرصا على سلامتهما، بينما جلس المتهم الثانى سيد عسكر الذى قضى عقوبته داخل القفص بجوارها صامتا طوال الجلسة.
بدأت الجلسة فى حوالى الحادية عشرة، حيث قررت المحكمة خروج المتهمين من القفص ومثولهم أمام الهيئة لسماع أمر الإحالة، إلا أن رجائى عطية محامى المتهمين لفت نظر المحكمة إلى أن أمر الإحالة أعد طبقا للقانون 105 عن طريق نيابه أمن الدوله والذى تم إلغاؤه مما يلغى قرار الإحالة، قامت النيابة العامة بعدها بتلاوة أمر الإحالة على مسامعهم، فنص على أن هدى عبد المنعم البالغة من العمر "37 سنة"-وقت إعداد هذا القرار – وسيد على عسكر قاما فى الفترة من 1979 إلى 1985 قاما بتزوير خطابات ضمان الصادرة من بنك قناة السويس فرع القاهرة واشتركا مع آخر مجهول وقاما بإرساله إلى بنك القاهرة فرع مصر الجديدة، واشتركا على تزوير أمضاء موظف قسم الوارد فى خطابات الضمان وتقديم المحرر إلى بنك القاهرة و قاما عن طريقه بالاستيلاء على أموال بغير وجه حق، واشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة بارتكاب تزوير محررات صادرة فى 10 مايو 1984 من بنك قناة السويس بمبلغ مليون و450 ألف جنيه وإرسالها إلى بنك القاهرة، كما اشتركا مع آخر مجهول فى تزوير خطاب رسمى أرسل إلى رئيس حى مصر الجديدة وقتها من أجل زيادة طوابق العقار رقم 79 شارع المرغنى.
كما وجهت لهما النيابة تهمة استعمال تلك المحررات المذكورة رغم علمهم بتزويرها، وطالبت بتوقيع العقوبات الواردة بقرار الإحالة فطلب المستشار جمال القيسونى من المتهمين ردهم عن الاتهامات الموجهه اليهم فأنكرا، مؤكدين على عدم ارتكابهم تلك التهم.
قامت المحكمة بعدها بفض الأحراز التى مر على بعضها أكثر من 22 سنة والتى وجدت داخل مظروفين بنيان اللون، حيث فضت المحكمة المظروف الأول بعد أن تأكدت من سلامته وسلامه أختامه وعدم التلاعب به، فتبين أن به عددا من الأوراق هى خطاب الضمان الموجهة إلى بنك قناة السويس فرع القاهرة بتاريخ 19 أغسطس 1984 إلى بنك القاهرة الذى حمل الرقم س.ق 126746 بمبلغ مليون و450 ألف جنيه لصالحهم ولصالح شركه هيدكو مصر، وخطاب آخر بتاريخ 10 مايو 1984 يفيد بسريان الخطاب الأول حتى 14 مايو 1984، خطاب الضمان رقم 2039 إلى بنك جريدى سويس فرع القاهرة بمبلغ مليون و700 ألف دولار، وعدد من الخطابات الأخرى التى حملت توقيع المتهمين، وعدد من خطابات الضمان تحمل توقيع المتهمة الأولى بشأن إنشاء مدينتى النيل الذهبية بالمعادى والأهرام الذهبية بمنطقة الهرم.
كما احتوى الحرز على عدد من صور الشيكات من الشركه الدوليه للإنشاءات "هيدكو مصر" إلى بنكى القاهرة والسويس حملت رقمى 86139 و861186.
طلبت المحكمة بعدها من الدفاع الاطلاع على الحرز إلا أنه رفض تماما، مؤكدا على أنه سيقوم بالاطلاع على الأحراز فى طلب رسمى فيما يوصف بمشادة إجرائية بين المحكمة والدفاع.
أما الحرز الثانى فاحتوى على 3 "كلاشيهات" أختام منسوبة إلى بنكى القاهرة والسويس، ثم أمرت المحكمة بإعادة المتهمين إلى القفص من أجل الاستماع إلى طلبات الدفاع.
حيث قدم رجائى عطية للمحكمة 6 حواف مستندات احتوت على حكم محكمة أول درجة وبيان سداد جميع المديونيات وشهادة بالقرار الصادر بإلغاء أمر المنع من السفر وإنهاء الحراسة وشهادة أخرى تفى بعدم تقدم أى دائنين فى جلسات التفليسة، مما يؤكد سداد المديونيات.
وطلب من المحكمة التصريح له بالاطلاع على جميع مذكرات ومستندات الدعوى والأحراز التى فضت اليوم وأكد أمام المحكمة أن المتهمة أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طبقا للقانون 105 عقوبات إلا أن هذا القانون ألغى الآن الأمر الذى يستوجب تعديل قرار الإحالة، مؤكدا على أن المتهمة لم يتم إعلامها والدليل أن محاضر الجلسات السابقة كان يحتوى القرار فى كل جلسة على إعلان المتهمة.
وأضاف أن المتهمة حضرت إلى مصر برغبتها لتواجه إجراءات إعادة محاكمتها وأنها قامت بسداد جميع الديون التى كانت عليها، كما أن الحكم الصادر فقد كل القيمة الأدبية، حيث إنها قضية تزوير لخطابات ضمان سددت جميع مديونياتها، وطلب إخلاء سبيل المتهمة لأنها كبيرة فى السن ولا خوف من هروبها حيث إنها حضرت برغبتها الحرة الكاملة، مضيفا أنها لامرأة حديدية "ولا حتى نحاسية" إنها مسميات لا أكثر وأنها حضرت إلى مصر بإرادة حرة مستقلة ولم تحضر فى صندوق مثل رجل الأعمال زغلول عبد الرحمن أحد المتهمين فى قضايا القروض.
إلا أن النيابة العامة عقبت على تلك الطلبات بأن هدى عبد المنعم لم تسافر بل هربت خوفا من العقاب وهربت بجواز سفر مزور ويمكن للنيابة أن تقوم بإحضار الدليل على ذلك من التحقيقات فى الجلسات القادمة وطلبت استمرار حبسها.
لتقرر المحكمة بعدها التأجيل إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل، بناء على طلب الدفاع الذى صرحت له المحكمة بالاطلاع على ملف الدعوى ومحاضر جلساتها والأحراز التى تم فضها بجلسة اليوم السبت، وذلك عن طريق التصوير، مع استمرار حبس المتهمة الأولى، والتنبيه على المتهم الثانى بالحضور فى الجلسة القادمة.